درس کفایة الاصول - بخش اول (فشرده)

جلسه ۷: جلسه ۷

 
۱

خطبه

۲

امر پنجم: وضع الفاظ در معانی

در این امر بحث ما این است که آیا معنا بما هو هو موضوع له است یا بما هو مراد؟

به تعبیر دیگر تا معنا متعلق مراد متکلم واقع نشود، طبق مبنای دوم، عنوان موضوع له صدق نمی‌کند.

مرحوم آخوند مثل اکثر علماء قائلند که معنا بما هو هو موضوع له است و برای این مدعا سه استدلال آورند.

استدلال اول خوانده شده.

استدلال دوم: استدلال دوم، قیاس استثنائی این است:

صغری: اگر لفظ برای معنا بما هو مراد وضع شده باشد، یک تالی فاسد دارد و آن این است که اسناد این لفظ بر موضوع خارجی یا غلط است یا مجاز است.

کبری: و التالی باطل بالوجدان، وجدان لغوی ما می‌گوید که الفاظ را می‌توان بر وقایع و موضوعات خارجی حمل کرد، بدون اینکه مبتلا به غلط گویی یا مجاز گویی شویم، می‌توانیم بگوئیم زید قائمٌ، از یک واقعیت خارجی که قیام زید است حکایت کنیم، بدون اینکه مجاز یا غلط باشد. یا سفیدی به دیوار قابل اسناد است و مجاز یا غلط نیست.

نتیجه: فالمقدم مثله، نیتجه این می‌شود که معانی بما هو مراد هم باطل است.

توضیح صغری: وقتی می‌گوئیم زید، و این زید را به یک واقعیت خارجی اسناد می‌دهیم، گاهی می‌گوئیم قائم، که مرادمان این است که هیکل زید، ایستاده است، آنچه که در خارج تحقق پیدا کرده است، زید است بما هو هو، قیام زید بما هو هو است، نه اینکه آنچه در خارج محقق شده است، زید بما هو مراد باشد، فارغ از مراد متکلم، زید و قیام زید در خارج وجود دارد، چیزی که در خارج محقق شده است، قیام بما هو هو یا زید بما هو هو است، اگر واژه زید برای زید بما هو مراد وضع شده باشد، اسنادش به زید خارجی غلط است، مگر اینکه لفظ زید که برای زید بما هو مراد وضع شده است، در زید بما هو هو استعمال کنیم که اسناد مجازی می‌شود، چون در غیر ما وضع له استعمال شده است، چون موضوع له، زید بما هو مراد بوده است.

زیدی که در این هیکل می‌خواهیم استعمال کنیم، از دو حال خارج نیست و فرض این است که زید برای هیکل بما هو مراد وضع شده است و واژه زید را در موضوع له خودش استعمال کنیم، استعمال غلط است، چون در خارج زید بما هو هو محقق است و با اراده شما کار ندارد و اگر واژه را در غیر موضوع له، استعمال کنیم، اسناد درست است اما این اسناد، اسناد مجازی است.

استدلال سوم: ایشان به نوعی می‌خواهند اشکال نقضی وارد کنند، در اینجا هم قیاس استثنائی است:

صغری: اگر لفظ برای معنا بماهو مراد وضع شده باشد، یک تالی فاسد دارد و آن این است که باید موضوع له تمام الفاظ، خاص باشد و وضع آن امکان دارد خاص یا عام باشد. چون اراده متکلم باید تعلق به معنا پیدا کند تا معنا موضوع له شود و اراده متکلم، یک امر جزئی است مثل تمام وقایع خارجی، بنابراین باید تمام معانی، مراد متکلم و جزئی شوند تا موضوع له شوند، پس موضوع له تمام الفاظ، جزئی می‌شود.

کبری: این تالی از نگاه علماء بالاتفاق باطل است، چون ایشان می‌گویند بخشی از موضوع له الفاظ، مثل اسماء اجناس، عام هستند.

نتیجه: فالمقدم مثله.

۳

امر ششم: وضع مرکبات

جملات مرکب از مفردات است، مفردات این جمل، بر دو قسم هستند:

قسم اول: یا لفظ هستند؛

قسم دوم: یا هیئت لفظیه هستند.

مثلا زید قائم، از دو لفظ تشکیل شده و از یک هیئت که جمله اسمیه است.

بحث ما در این امر، نسبت به هیئت لفظیه است که دو قسم است:

قسم اول: یا مفرد است؛ اوزان مشتقات، هیئتهای مفرده است، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، همه هیئت مفرده هستند.

قسم دوم: یا مرکب است؛ هیئت‌های مرکبه، هیئت‌هایی است که دو یا چند لفظ را قالب می‌زند. یعنی عارض بر دو یا چند لفظ می‌شود که از این جهت مرکبه گفته می‌شود و این هیئت را غالبا با شکل اعراب می‌بینید، یا به شکل نحوه چینش الفاظ کلام می‌بینید مثل تقدیم و تاخیر، مثلا رجلٌ عالمٌ، هر دو تنوین دارند، هر دو نکره و مرفوع هستند که هیئت وصفیه می‌شود یا کتاب زیدٍ که هیئت اضافیه است. با اعراب، هیئت ساخته می‌شود. گفته می‌شود ایاک نعبد، با تقدیم مفعول بر فعل، هیئت حصریه ساخته می‌شود که افاده حصر می‌کند.

زید عالم، که هیئت اسنادیه است. همین را اگر ال بگذارید و تنوین آن را بردارید، هیئت وصفیه است.

نکته کلی: از نگاه اصولی، هیئت، حرف است، اصولی الفاظ را بر دو قسم اسماء و حروف می‌کند و هیئت در مقوله حروف قرار می‌گیرند، به این معنا که هیئت مثل من و فی، برای نسبت و معنای ربطی وضع شده‌اند. هیئت می‌خواهد ارتباط بین چند چیز برقرار کند. مثلا هیئت زید قائم، می‌خواهد بین زید و قیام ربط اسنادی بدهد اما این نسبتها یا تامه است یا ناقصه است و تامه، گاهی خبری هستند یا انشائی هستند و ناقصه، هم انحائی دارد که مفصل است.

 قبلا گفتیم برای وضع، باید معنا و لفظ تصور شود و گفتیم بر اساس کلیت و جزئیت معنا، وضع دو قسم دارد یا خاص است یا عام است و همان جا اشاره‌ای به این بحث کردیم که گفتیم بر اساس نحوه لفظ، وضع یا شخصی است یا نوعی است.

اگر واضع محترم، لفظی را که تصور کرده است، همان را موضوع قرار دهد و برای معنا وضع کند، وضع شخصی نامیده می‌شود. نوزادی را خدمت شما آورده‌اند، اینجا اسم زید را تصور می‌کنید و برای این هیکل وضع می‌کنید، اینجا وضع، وضع شخصی است.

گاهی وضع نوعی است، یعنی متکلم لفظ را تصور می‌کند اما نوع هیئت این لفظ را موضوع قرار دهد که کار واضع لغت است، یعنی وضع تخصصی است. مثلا ضارب را تصور می‌کند، هیئت این ضارب را که فاعلٌ باشد، برای کسی که از او مبداء فعل صادر شده است، وضع می‌کند، لفظ مضروب را تصور می‌کند، هیئت آن را را برای کسی که مبداء بر او واقع شده است. مثلا خود فاعل، این لفظ با این ماده مشخص نیست، بلکه مراد نوع هیئت است که برای کسی که صدر عنه المبداء، وضع شده است، از آنجایی که واضع نمی‌تواند هیئت را بدون عنوان ماده، تصور کند، باید ماده‌ای برای آن بیاورد. این مختص به هیئت‌های مفرد نیست و می‌گوید زید قائم، برای هیئت اسمیه وضع می‌کنم.

حال وضع هیئات هم نوعی است، مثل زیدُ العالم، خود زید، وضعش شخصی است، عالم، یک ماده دارد و یک هیئت که با توجه به هیئت آن، نوعی است و نسبت به ماده بحث است که آقایان می‌گویند وضع شخصی است مثل خود زید. حال یک هیئت مرکبه وصفیه هم وجود دارد که وضع آن نوعیه است.

چیزی که ما در این امر می‌خواهیم بگوئیم این است که جملی که از مفردات مرکب است و مفرداتی که بر دو قسم الفاظ و هیئت لفظیه است و هر کدام که برای معنایی وضع شده‌اند، این جملات، نیاز به وضع مستقل دیگری ندارد. وضع جمله به شکل مستقل نداریم، اگر جمله، وضع دارد، از آنِ مفردات جمله است. علت اینکه خود جمله، وضع مستقلی ندارد، دو اشکال است:

اشکال اول: لغویت؛ جمله با وضعی که مفردات آن دارد، کاملا دال بر مقصود متکلم است، به تعبیر دیگر کاملا غرض متکلم را برای تفهیم مقصودش تامین می‌کند و وضع جمله غیر از وضع مفرداتش، کامل لغو می‌شود. چون جمله را برای تفهیم مقصود بیان می‌شود و این، با وضع مفردات جمله، انجام می‌شود و نیاز به وضع مستقل برای جمله نیست.

اشکال دوم: تعدد دال و وحدت مدلول پیش می‌آید؛ اگر قرار باشد جمله وضع مستقل داشته باشد، دو دال و یک مدلول داریم. خود جمله با وضع مستقلش، یک دال محسوب می‌شود، همین جمله با وضعی که مفردات آن دارد، یک دال دیگر محسوب می‌باشد. پس زید قائم، دو دال دارد، خود جمله با وضع مستقل و این جمله با وضع مفرداتش، در حالی که مدلول یکی است و آن افاده قیام زید است.

۴

امر هفتم: علامات وضع

این امر درباره امارات وضع است بعضی تا ۲۰ یا ۲۵ تا گفته‌اند و مرحوم آخوند فقط سه علامت را ذکر کرده‌اند:

علامت اول: تبادر؛

علامت دوم: عدم صحت سلب؛

علامت سوم: اطراد.

آنچه شاخص و معروف است، تبادر است.

تبادر چیست، چند قسم است، چگونه کاشف از وضع است؟

تعریف تبادر: تبادر عبارت است از سبقت یک معنا به ذهن، هنگام شنیدن لفظ. یعنی سرعت خطور یک معنا به ذهن هنگامی که لفظ را می‌شنوی، تبادر است. تا گفته می‌شود قابلمه، یک هیئت استوانه‌ای که غالبا دست خانمها است و به این تبادر گفته می‌شود. به معنایی که از سایر معانی زودتر به ذهن می‌آید، معنای متبادِر گفته می‌شود.

همین معنای متبادر را پای موضوع له می‌نویسند که موضوع له آن می‌شود.

اقسام تبادر:

قسم اول: یا متکی به خود لفظ و حاق لفظ است؛ یعنی در سبقت این معنا هیچ قرینه‌ای نقش ندارد و خود لفظ به نفسه است. به این می‌گویند تبادر مستند به حاق لفظ.

قسم دوم: یا متکی به قرینه است، یعنی سبقت معنا بخاطر دخالت قرینه است، به این می‌گویند تبادر مستند به قرینه.

با گفتن اسد، حیوان مفترس جنگلی به ذهن خطور می‌کند، اما اگر گفته شود اسد و اشاره به فردی کنیم، هیچکس یاد حیوان نمی‌افتد و ذهن به سمت رجل شجاع می‌رود و این اشاره، قرینه بر این است که معنای ذهنی، غیر معنای موضوع له است.

پس تبادری علامت حقیقت است که از حاق لفظ به ذهن بیاید نه به کمک قرینه و فرق ندارد قرینه، خاصه باشد یا عامه باشد.

سوال: تبادر چگونه کاشف از وضع است؟

مرحوم آخوند می‌گویند وضع، علت تبادر است یعنی تا وضع نباشد، تبادر نیست، بنابراین تبادر، کاشف انّی لفظ است، یعنی کشف معلول از علت است، تبادر معلول است که کاشف از علت خود که وضع است، می‌شود.

نکته: ایشان می‌گویند وضع علت تبادر است اما وضع به وجود واقعی علت تبادر نیست و وضع به وجود علمی آن علت تبادر است، یعنی وضع باید معلوم باشد تا تبادر ایجاد کند. و الا اگر شخص عالم به الفاظ انگلیسی نباشد، این الفاظ، تبادری ایجاد نمی‌کند.

۵

خلاصه مباحث از منظر مقرر

در این جلسه، این مباحث مطرح شد:

۱. چگونگی وضع الفاظ در معانی

۲.. وضع مرکبات

۳. آیا وضع مرکبات، نیاز به وضع مستقل دارد؟

۴. علائم وضع

۵. تبادر چگونه علامت حقیقت است؟

هذا مضافا إلى ضرورة صحّة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف ، مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صحّ بدونه (١) ، بداهة أنّ المحمول على زيد في «زيد قائم» والمسند إليه في «ضرب زيد» ـ مثلا ـ هو نفس القيام والضرب ، لا بما هما مرادان ؛ وهكذا الحال في طرف الموضوع (٢).

مع أنّه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عامّا والموضوع له خاصّا ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ (٣) ، فإنّه لا مجال لتوهّم أخذ مفهوم الإرادة فيه ، كما لا يخفى (٤).

[توجيه المحكيّ عن الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ]

وأمّا ما حكي عن العلمين : الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ ـ من مصيرهما

__________________

ـ الاستعمال ، ولذا لا يدلّ ما يصدر منه على المعنى المقصود وإن دلّ على نفس المعنى.

وبالجملة : لا تدلّ الألفاظ بالدلالة الوضعيّة إلّا على المعنى الموضوع له ، كما ذهب اليه المصنّف رحمه‌الله ، وتبعه تلميذه المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٦٣ ـ ٦٤ والسيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ١ : ١١٣ ـ ١١٥.

وخالفه السيّد المحقّق الخوئيّ مستدلّا بأنّ الغرض الباعث على الوضع هو ابراز المقاصد ، فلا يزيد سعة الوضع عن سعة ذلك الغرض ، فتختصّ العلقة الوضعيّة بصورة إرادة التفهيم ، وتنحصر الدلالة الوضعية في الدلالة التصديقيّة. محاضرات في اصول الفقه ١ : ١٠٤ ـ ١٠٥.

وأنت خبير بأنّه خلط بين الوضع والاستعمال وليس غرض الواضع إلّا جعل العلقة بين اللفظ والمعنى بحيث يفهم من اللفظ نفس المعنى لا المعنى المراد.

(١) أي : بدون التصرّف.

(٢) وفي النسخ المطبوعة ذكر قوله : «وهكذا الحال في طرف الموضوع» بعد قوله الآتي : «كما لا يخفى». ولكن الصحيح ما أثبتناه ، وهو الموافق لما في بعض النسخ.

(٣) فيكون الموضوع له هو المعاني المرادة بالإرادات الشخصيّة الحاصلة للمتكلّمين الموجبة لصيرورتها جزئيّة.

(٤) فالوجوه الّتي أقامها المصنّف رحمه‌الله ثلاثة : الأوّل : قوله : «لما عرفت ...». والثانى : ما أشار إليه بقوله : «مضافا إلى ضرورة ...». والثالث : ما تعرّض له بقوله : «مع أنّه يلزم ...».

واستدلّ عليه المحقّق العراقيّ بأنّ الإرادة من الامور المتأخّرة رتبة عن المعنى ، فيستحيل أخذها قيدا في ناحية الموضوع له. نهاية الأفكار ١ : ٦٣.

إلى أنّ الدلالة تتبع الإرادة (١) ـ فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة ـ كما توهّمه بعض الأفاضل (٢) ـ ، بل ناظر إلى أنّ دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقيّة (٣) ـ أي دلالتها على كونها مرادة للافظها ـ تتبع إرادتها منها (٤) وتتفرّع عليها ـ تبعيّة مقام الإثبات للثبوت وتفرّع الكشف على الواقع المكشوف ـ ، فإنّه لو لا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال ، ولذا لا بدّ من إحراز كون المتكلّم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الإرادة (٥) ، وإلّا لما كانت لكلامه هذه الدلالة ، وإن كانت له الدلالة التصوّريّة ـ أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له ، ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار ـ.

إن قلت : على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد ، أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد.

قلت : نعم لا يكون حينئذ دلالة ، بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة.

ولعمري ما أفاده العلمان من التبعيّة ـ على ما بيّنّاه ـ واضح لا محيص عنه. ولا يكاد ينقضي تعجّبي كيف رضي المتوهّم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل ، فضلا عمّن هو علم في التحقيق والتدقيق؟!

__________________

(١) راجع الفصل الثامن من المقالة الاولى من الفن الأوّل من منطق الشفاء : ٤٢ ، وشرح الإشارات ١ : ٣٢.

(٢) وهو صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٧.

(٣) لا يخفى : أنّ حمل كلامهما على الدلالة التصديقيّة بعيد ، فإنّه لا يوافق صريح كلامهما من انحصار الدلالة اللفظيّة الوضعيّة في التصديقيّة. ولذا حمله غيره على محامل أخر ، فراجع نهاية الدراية ١ : ٣٩ ـ ٤٠ ، مناهج الوصول ١ : ١١٥.

(٤) والأولى أن يقول : «تتبع إحراز إرادتها منها» ، ضرورة أنّ مجرّد إرادة المتكلّم من دون إحرازها من السامع لا يوجب انتقال السامع إلى المعنى المراد ، كما أشار إليه بعد أسطر.

(٥) أي : وفي دلالة كلامه على المعنى المراد.

السادس

[وضع المركّبات]

لا وجه لتوهّم وضع للمركّبات (١) غير وضع المفردات ، ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادّها في مثل : «زيد قائم» و: «ضرب عمر وبكرا» ، شخصيّا ، وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيّا ، ومنها (٢) خصوص هيئات المركّبات الموضوعة لخصوصيّات النسب والإضافات بمزاياها الخاصّة من تأكيد وحصر وغيرهما نوعيّا ، بداهة أنّ وضعها (٣) كذلك واف بتمام المقصود منها ، كما لا يخفى ، من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها ، مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها واخرى بملاحظة وضع مفرداتها.

ولعلّ المراد من العبارات الموهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدة (٤) غير وضع الموادّ ، لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كلّ منهما.

__________________

(١) أي : الجملات المركّبة من الموادّ والهيئة. فالنزاع إنّما هو في وضع الجملة المركّبة منهما مجموعا ، وأمّا وضع المفردات بموادّها شخصيّا وبهيئتها وصورتها نوعيّا فلا اشكال فيه. ففي جملة «زيد قائم» ـ مثلا ـ لا إشكال في وضع مادّة «زيد» و «قائم» لمعناهما بالوضع الشخصيّ ووضع هيئة «زيد» للابتداء وهيئة «قائم» للخبر ، كما لا إشكال في وضع صورتهما الحاصلة من ضمّ أحدهما بالآخر في الجملة الاسميّة ، بل النزاع في وضع آخر لمجموع المادّة والهيئة.

(٢) أي : من الهيئات العارضة للموادّ.

(٣) أي : وضع المركّبات.

(٤) كهيئة : «زيد» الناشئة من إعرابه رفعا بالابتداء ؛ وهيئة «قائم» الناشئة من رفعه بالخبريّة.

السابع

[علامات الوضع وعدمه] (١)

[١ ـ التبادر وعدمه]

لا يخفى : أنّ تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه (٢) إلى الذهن ـ من نفسه وبلا قرينة ـ علامة كونه حقيقة فيه (٣) ، بداهة أنّه لو لا وضعه له لما تبادر.

لا يقال : كيف يكون علامة؟ مع توقّفه (٤) على العلم بأنّه موضوع له ـ كما هو

__________________

(١) جعلنا عنوان البحث «علامات الوضع وعدمه» ، وإن كان المتعارف أنّه جعل عنوانه هكذا : «علامات الحقيقة والمجاز». وذلك لأنّه المناسب لما يبحث عنه في المقام ويستدلّ عليه.

بيان ذلك : أنّه قد يبحث حول المستعمل فيه الّذي استعمل اللفظ فيه فيقال : هل استعمل اللفظ في ما وضع له ـ أي مدلوله التصوريّ ـ فيكون استعمالا حقيقيّا ، أو استعمل في غيره ممّا يناسب الموضوع له فيكون استعمالا مجازيّا ، أو استعمل في غيره ممّا لا يناسبه فيكون استعماله غلطا؟ وهذا البحث خارج عمّا نحن بصدده في المقام.

وقد يبحث حول تشخيص المدلول التصوّري للّفظ ، أي الّذي وضع اللفظ بإزائه ، سواء استعمل اللفظ ويصدر من المتكلّم الملتفت أو لم يستعمل ويصدر من غيره. وهذا هو ما يبحث عنه في المقام ، فيقال ـ مثلا ـ : تبادر المعنى من حاقّ اللفظ يكشف عن أنّه المعنى الموضوع له ، فهو دليل على وجود العلقة بينه وبين اللفظ.

ومن هنا يظهر مواضع من الخلط في كلمات بعض المحقّقين ومنهم المصنّف رحمه‌الله كما سيأتي.

(٢) هكذا في النسخ. ولكن لا تساعد عليه اللغة ، بل الصحيح أن يقول : «وإسباقه».

(٣) أي : علامة كونه موضوعا له.

(٤) أي : التبادر.

واضح ـ ، فلو كان العلم به موقوفا عليه (١) لدار.

فإنّه يقال : الموقوف عليه غير الموقوف عليه (٢) ، فإنّ العلم التفصيليّ بكونه موضوعا له موقوف على التبادر ، وهو موقوف على العلم الإجماليّ الارتكازيّ به ، لا التفصيليّ ، فلا دور. هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم. وأمّا إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح من أن يخفى.

ثمّ إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق (٣) إلى نفس اللفظ ، وأمّا فيما احتمل استناده إلى قرينة فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه ، لا إليها ـ كما قيل (٤) ـ ، لعدم الدليل على اعتبارها إلّا في إحراز المراد لا الاستناد.

[٢ ـ عدم صحّة السلب وصحّته]

ثمّ إنّ عدم صحّة سلب اللفظ ـ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا كذلك (٥) ـ عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه ، كما أنّ صحّة سلبه عنه علامة

__________________

(١) أي : لو كان العلم بالموضوع له موقوفا على التبادر.

(٢) أي : ما يتوقّف على التبادر غير ما يتوقّف التبادر عليه ، فإنّ ما يتوقّف على التبادر هو العلم التفصيليّ بالموضوع له ، وما يتوقّف التبادر عليه هو العلم الارتكازيّ الإجماليّ بالموضوع له ، فلا دور.

ولا يخفى ما فيه : فإنّا ننقل الكلام إلى المعلوم بالعلم الإجماليّ المكنون في خزانة النفس ، فهو أيضا لا بدّ له من سبب ، والسبب لا يخلو : إمّا أن يكون وجود العلقة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى بحيث كلّ من سمعه ينتقل إلى المعنى إجمالا ، وقد عرفت بطلانه ؛ وإمّا أن يكون العثور على وجود العلقة الوضعيّة بينهما ، والعثور عليه لا يحصل إلّا بالمراجعة إلى الواضعين من أهل اللغة أو كتبهم أو المواجهة مع المحاورات والإطلاقات الرائجة بين أهل اللغة ، وحينئذ فكان تحصيل العلم بوجودها من التبادر تحصيلا للحاصل وعلى وجه دائر ، فلا يمكن دفع الدور بما ذكر.

(٣) هكذا في النسخ. ولكن لا تساعد عليه اللغة كما مرّ.

(٤) أي : كما قيل بجواز التمسّك بأصالة عدم القرينة في إحراز عدم الاستناد إلى القرينة. والقائل صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٣٣.

(٥) أي : كالإجمال المذكور في التبادر.