درس کفایة الاصول - بخش اول (فشرده)

جلسه ۲: جلسه ۲

 
۱

خطبه

۲

موضوع علم اصول

بحث ما در موضوع علم اصول بود که گفتیم صاحب قوانین و صاحب فصول، برای علم اصول، ادله اربعه را بیان کرده‌اند اگرچه در حیثیت آنها اختلاف دارند.

اما مرحوم آخوند بجای اینکه از ادله اربعه یاد کنند، گفته‌اند موضوع علم اصول را عنوان کلی گرفته‌اند، یعنی کلی منطبق بر مسائل اصول. در حقیقت ایشان می‌خواهند بگویند لازم نیست موضوع علم را بشناسیم، در علم اصول هم نمی‌دانیم عنوان کلی منطبق بر مسائل اصول، چیست و آنچه مهم است، وجود واقعی آن است. شاید ایشان می‌خواهد بگوید، وجود واقعی کافی است و نیاز به وجود علمی نیست.

اشکال آخوند بر موضوعی که صاحب فصول و قوانین عنوان کرده‌اند:

از نظر صاحب فصول و قوانین، موضوع علم اصول، ادله اربعه بود، آخوند در اشکال می‌گویند با این موضوعی که شما مطرح کرده‌اید، بسیاری از بحثهای مهم اصولی خارج می‌شود، به تعبیر دیگر در بسیاری از بحثهای مهم اصولی، دیگر نمی‌توان گفت سخن از عوارض ذاتی علم اصول است، به این بیان که مثلا یکی از ادله اربعه سنت است که دو جور می‌توان معنا کرد، معنای اعم آن شامل معنای اخص آن به علاوه چیز اضافه‌تر است.

معنای اخص سنت: معنای اخص سنت، قول، فعل و تقریر معصوم است.

معنای اعم سنت: معنای اعم سنت اعم از این سه تا و به علاوه آنچه که حاکی از یکی از سه چیز است، می‌باشد.

مثلا وقتی معصوم به سخن می‌آیند، سنت به معنای اخص اطلاق می‌شود، اما وقتی زراره چیزی نقل می‌کند، قول زراره معنای سنت به معنای اخص نیست اما حاکی از سخن معصوم است که سنت به معنای اعم است.

جمع بندی: بیان شد که سنت بر دو قسم است، یا به معنای اخص یا به معنای اعم.

حال اشکال آخوند بر صاحب فصول و قوانین: شما که ادله اربعه من جمله سنت را موضوع قرار دادید، از شما سوال می‌شود که مرادتان از سنت چیست؟ یا می‌گوئید مراد سنت به معنای اخص است، که خیلی از بحث‌های مهم علم اصول خارج می‌شود. اگر غیر مهم بود می‌گفتیم استطرادی هستند اما مهم هستند، مثل بحث‌های حجیت خبر ثقه که یکی از بحثهای کلیدی و اساسی و پر ثمر اصول است. خبر ثقه، کتاب و عقل و اجماع نیست، سنت به معنای اخص هم نیست، چون نه قول معصوم و نه فعل و نه تقریر او است، بلکه قول ثقه است که شخص معمولی است که حاکی از سنت می‌کند.

یا در بحثهای تعارض که در خاتمه کتب اصولی جدید مطرح شده یا در مقصد هشتم کفایه آمده است، سخن از حجیت خبر مرجح است یا مختار است. چون در تعارض یا یک دلیل ترجیح داده می‌شود یا حکم به تخییر می‌شود. حال خبر مختار یا مرجح چه ربطی به سنت که قول و سنت و تقریر باشد، دارد؟ در اینجا اشکال به صاحب قوانین و صاحب فصول وارد است که اگر منظور سنت به معنای اخص باشد، بسیاری از مباحث اصول خارج می‌شود.

اشکال از طرف شیخ انصاری: ایشان می‌گویند اینکه ما سخن از حجیت خبر واحد می‌کنیم، در واقع سخن از ثبوت سنت می‌کنیم، اگر خبر واحد حجت شود، با آن سنت اثبات می‌شود، پس بحث ما در حجیت خبر واحد و خبر مرجح و مختار، سخن از ثبوت سنت است، یعنی می‌خواهیم با حجیت ثقات، قول و فعل و تقریر معصوم را ثابت کنیم، پس بحث از حجیت خبر ثقه، بحث از عوارض ذاتی سنت است. بله اگر در علم اصول ما بحث از ساخت پنجره می‌کردیم، بی‌ربط بود اما بحث از حجیت خبر ثقه اینگونه نیست.

جواب آخوند: مقدمه: ما دو جور قضیه داریم:

قسم اول: قضیه حلیه بسیطه: این قضیه مفاد کان تامه است و سخن از ثبوت و وجود شیء می‌کند. کان زید، یعنی ثبت و وجد زیدا. مثلا می‌گوئیم الله موجود که قضیه حلیه بسیطه است.

قسم دوم: قضیه حلیه مرکبه: این قضیه، مفاد کان ناقصه است که سخن از ثبوت شیء لشیء است. زید قائم، حلیه مرکبه است، چون سخن از ثبوت قیام برای زید می‌کند.

بعد از این مقدمه آخوند می‌فرمایند: ما در علم از عوارض ذاتیه موضوع بحث می‌کنیم، که این عوارض، عبارت از حلیات مرکبه است نه حلیات بسیطه، سخن از ثبوت و وجود موضوع، سخن از عوارض ذاتیه موضوع نیست، لذا علماء می‌گویند بحثهایی که مربوط به وجود موضوع علم است، جزء مبادی تصدیقی علم است و جزء موضوع علم نیست، یعنی قبلا از ورود به علم، باید اثبات کنیم این وجود دارد، بعد وارد علم شود، کسی که می‌خواهد وارد فقه شود، اول باید وجود تکلیف شرعی متوجه به مکلف را اثبات کند، بعد وارد فقه شود. کسی که منکر است انسان مکلف به تکلیف است، اصلا فقه نمی‌خواند. پس چیزی که به عنوان عوارض ذاتیه موضوع است، عبارت است از شیء که برای موضوع ثابت می‌کنند و حلیه مرکبه است، حال شیخ فرمود بحث حجیت خبر واحد یا تعادل و ترجیح، بحث از ثبوت سنت است که حلیه بسیطه است و جزء عوارض ذاتی سنت محسوب نمی‌شود، در نتیجه در علم اصول جایی ندارد.

یعنی بر فرض که حجیت خبر واحد، ثبوت سنت باشد، این جزء حلیه بسیطه است و جزء موضوع علم اصول قرار نمی‌گیرد.

حال اگر مراد از سنت معنای اعم از فعل و قول و تقریر و آنچه حاکی از یکی از آنها باشد، مرحوم آخوند اینجا اشکال می‌گیرد.

در بحث جلسه قبل گفتیم، موضوع علم با موضوع مسائل یا باید مساوی باشد یا اعم از مطلق باشد، مثل کلمه در علم نحو که یا خودش موضوع مسئله نحویه است یا آنچه که اخص مطلق از آن است مثل فاعل، موضوع مسئله نحویه است.

آخوند در اشکال می‌گوید اگر موضوع علم اصول، ادله اربعه باشد که شامل سنت هم می‌شود، در این صورت، بسیاری از موضوعات مسائل علم اصول رابطه شان با موضوع علم اصول، عموم و خصوص من وجه می‌شود نه تساوی و نه اخص مطلق از آن. مثل بسیاری از مباحث لفظی، مانند صیغه امر حقیقت در وجوب است که با موضوع علم اصول، عموم و خصوص من وجه می‌شود. به اینکه بعضی از صیغه‌های امر از موالی عرفی صادر شده‌اند که دلیل شرعی نیستند و بعضی از ادله شرعی هم مشتمل بر صیغه امر نیستند مثلا کتب علیکم الصیام که صیغه امر نیست اما دلیل شرعی است، پس بین صیغه امر و دلیل شرعی، عموم و خصوص من وجه است. یا مثل صیغه نهی که حقیقت در حرمت است که مسئله اصولیه است و رابطه آن با موضوع علم اصول، عموم و خصوص من وجه هستند، به اینکه بعضی از صیغه‌های نهی دلیل شرعی نیستند و بعضی از ادله شرعیه هم صیغه نهی نیستند، و قاعده‌ای که قبلا گفتیم در اینجا صدق نمی‌کند. یا در بحث عقل، امر به شی مقتضی نهی از ضد است، حال امر به شیء همیشه دلیل شرعی نیست و از سوی مولای عرفی صادر شده است که رابطه آن با موضوع اصول، عموم و خصوص من وجه است که همه اوامر امر شرعی نیستند و همه ادله شرعی، اوامر نیستند.

در اینجا مرحوم آخوند می‌گویند شما اسمی از موضوع علم اصول نیاورید و بگوئید عنوان کلی بر مسائل علم اصول است و چیز جزئی معرفی نمی‌کند.

۳

تعریف علم اصول

آخرین مسئله از امر اول، تعریف علم اصول است.

علم اصول، یک تعریف کلاسیک و مشهور دارد که آخوند مطرح می‌کند و بعد می‌گوید بهتر و اولی تعریف دیگر است.

تعریف مشهور علم اصول: علم الاصول، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیه.

اولا: علم اصول را به علم تعریف کرده‌اند، علم دو اصطلاح دارد:

تعریف اول: علم در منطق: حضور الشیء او صورته عند الذهن. معادل آن ادراک است.

تعریف دوم: مجوعه قضایایی که در حصول غرض واحد، دخیل هستند.

اینکه می‌گویند العلم بالقواعد، مراد ادراک است، همان علمی که در منطق تعریف شده است، یعنی دانستن قواعد،

العلم بالقواعد، قواعد جمع قاعده است، مراد از قاعده، قضایای کلیه است، مثل صیغه امر حقیقت در وجوب است که قضیه کلی است، الممهده، یعنی قضایا و قواعدی که آماده شده و تهیه شده، لاستنباط احکام شرعی، غرض این قواعد، استنباط احکام شرعی است، پس به قواعدی که برای غرض استنباط شرعی، آماده شده است، قواعد اصولی گفته می‌شود.

به این تعریف، تعریف به غرض می‌گویند، در بعضی از کتابها، ممهِده آمده است که از جهاتی کار را خراب می‌کند از این رو ممهَده بخوانید، ممهده، اسم فاعل است و شامل قواعد ادبی هم می‌شود، چون الفاعل مرفوع، یک قاعده ادبی است که آماده شده برای اسنباط شرعی و داخل در موضوع علم اصول می‌شود. و لذا اسم مفعول خوانده می‌شود که قواعدی که برای استنباط، آمده شده است، یعنی الفاعل مرفوع برای استنباط وضع نشده اما صیغه امر حقیقت در وجوب است، برای استنباط وضع شده است.

اشکالات تعریف مشهور:

اشکال اول: علم اصول عبارت است از مجموعه قضایا که در حصول یک غرض واحد نقش ندارد، حال شما در تعریف در علمی استفاده کردید که ادراک است، پس بین معرِّف و معرَّف منطبق نیست. چون علم اصول که معرَّف است و امر اعتباری است، امر ادراکی نیست و معرِّف را امر ادراکی قرار دادید که از مقوله کیف نفسانی است. بله اگر می‌گفتند علم یعرف به، خوب بود اما گفته‌اند علم ب... که معنای ادراک دارد.

اشکال دوم: اشکال دوم مربوط به واژه ممهده است. این تعریف، یک تعریف فعلی است در حالی که تعریف باید شانی است. یعنی تعریفی که بیان شده اول باید یک قاعده‌ای برای استنباط تدوین شود، بعد مارک اصولی پیدا کند، در حالی که تعریف باید شانی باشد و نگاهش به آینده باشد، چه بسا مسائلی است که هنوز تمهید نشده اما اصولی هستند. پس تعریف باید به صورت شانی باشد نه فعلی باشد.

به تعبیر دیگر، تعریف جامع نیست و شامل مسائلی که هنوز تدوین نشده اما به کار اصول می‌آید، نمی‌شود.

اشکال سوم: جلسه بعد بیان می‌شود.

اما مرحوم آخوند اشکال اول را اینگونه حل می‌کند: ایشان می‌گویند علم اصول، صناعة یعرف بها، یعنی علم اصول را صناعت دانسته‌اند، علمی که از صنعت و فنی بحث می‌کند. به تعبیر دیگر، علمی که در مقام بحث از صنعت می‌باشند، یعنی مرحوم آخوند استنباط را یک فن می‌دانند، چون سوای دانستن، هنر و تمرین هم می‌خواند مثل نجاری. ایشان گفته‌اند، علم اصول، علمی است که از صنعت بحث می‌کند و به وسیله این صنعت شناخته می‌شود تا آخر تعریف که با این کلمه مشکل اول حل می‌شود، یعنی ادراک نیست تا اشکال تعریف مشهور بر این تعریف وارد نمی‌شود.

پس اولین محذور را ایشان با واژه صناعت درست کرده‌اند و گفته‌اند علم اصول، علم به قواعد نیست، بلکه مجموعه قضایایی است که از یک صنعت بحث می‌کند و به وسیله آن شناخته می‌شود...

۴

خلاصه مباحث از منظر مقرر

در این جلسه چهار بحث صورت گرفت:

۱. بیان موضوع علم اصول

۲. تعریف علم اصول از نگاه مشهور

۳. اشکالات تعریف مشهور

۴. تعریف خود مرحوم آخوند از علم اصول

وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد.

ثمّ إنّه ربما لا يكون لموضوع العلم ـ وهو الكلّيّ المتّحد مع موضوعات المسائل ـ عنوان خاصّ واسم مخصوص ، فيصحّ أن يعبّر عنه بكلّ ما دلّ عليه ، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيّته أصلا.

[موضوع علم الاصول]

وقد انقدح بذلك أنّ موضوع علم الاصول هو الكلّيّ المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة (١) ، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة (٢) ، بل ولا بما هي هي (٣) ، ضرورة أنّ البحث في غير واحد من مسائله المهمّة ليس عن عوارضها.

وهو (٤) واضح لو كان المراد بالسنّة منها (٥) هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، كما هو المصطلح فيها ، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمّة ـ كعمدة مباحث التعادل والترجيح ، بل ومسألة حجّيّة خبر الواحد ـ لا عنها ولا عن سائر الأدلّة.

__________________

(١) وخالفه كثير ممن تأخّر عنه. فذهب المحقّق العراقيّ إلى عدم وجود الموضوع لعلم الاصول ، لعدم جامع متصوّر في مسائل علم الاصول. وتبعه السيّد المحقّق الخوئيّ. راجع نهاية الأفكار ١ : ١٠ ، والمحاضرات ١ : ٢٨.

وذهب المحقّق النائينيّ إلى أنّ موضوعه كلّ ما كان عوارضه واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعيّ أو ما ينتهي إليه العمل. فوائد الاصول ١ : ٢٨.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ ـ تبعا لاستاذه المحقّق البروجرديّ ـ إلى أنّ موضوع علم الاصول هو الحجّة في الفقه. راجع نهاية الاصول : ١١ ، وأنوار الهداية ١ : ٢٧٠ ـ ٢٧٢.

(٢) كما ذهب إليه المحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ٩.

(٣) أي : الأدلّة الأربعة بذاتها ، وهي : الكتاب والسنّة والاجماع والعقل. وهذا ما ذهب إليه صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١١ ـ ١٢.

وقريب منه ما عن بعض العامّة حيث فسّروا اصول الفقه ب «أدلّة الفقه» ـ أي الكتاب والسنّة والاجماع والقياس والاستدلال أو الاستصحاب ـ. كما في الإحكام ١ : ٩ ـ ١٠ ، واللمع : ٦.

(٤) أي : عدم كون البحث في أكثر مسائله عن عوارض الأدلّة.

(٥) أي : من الأدلّة الأربعة.

ورجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنّة بخبر الواحد في مسألة حجّيّة الخبر ـ كما افيد (١) ـ وبأيّ الخبرين في باب التعارض ، فإنّه أيضا بحث في الحقيقة عن حجّيّة الخبر في هذا الحال (٢) ، غير مفيد (٣) ؛ فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع وما هو (٤) مفاد كان التّامّة (٥) ليس بحثا عن عوارضه ، فإنّها مفاد كان الناقصة (٦).

لا يقال : هذا في الثبوت الواقعيّ ، وأمّا الثبوت التعبّديّ (٧) ـ كما هو المهمّ في هذه المباحث ـ فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة.

فإنّه يقال : نعم ، لكنّه ممّا لا يعرض السنّة ، بل الخبر الحاكي لها ، فإنّ الثبوت التعبّديّ يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر ، كالسنّة المحكيّة به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها ، كما لا يخفي. وبالجملة : الثبوت الواقعيّ ليس من العوارض ، والتعبّديّ وإن كان منها إلّا أنّه ليس للسنّة ، بل للخبر ، فتأمّل جيّدا.

وأمّا إذا كان المراد من السنّة ما يعمّ حكايتها (٨) ، فلأنّ البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنّة بهذا المعنى ، إلّا أنّ البحث في غير واحد من مسائلها ـ كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها (٩) ـ لا يخصّ الأدلّة ، بل يعمّ غيرها ، وإن كان المهمّ معرفة أحوال خصوصها ، كما لا يخفي.

__________________

(١) هذا ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ في مبحث حجّيّة خبر الواحد من فرائد الاصول ١ : ٢٣٨.

(٢) أي : حال التعارض. ولم أجد من أفاده في باب التعارض.

(٣) خبر قوله : «رجوع البحث».

(٤) أي : ثبوت الموضوع.

(٥) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول : «وهو مفاد كان التامّة».

(٦) مفاد كان الناقصة هو مطلب هل المركّبة ، أي : ثبوت شيء لشيء ، كما أنّ مفاد كان التامّة هو مطلب هل البسيطة ، أي : ثبوت الشيء.

(٧) وهو يرجع إلى العمل بالخبر تعبّدا.

(٨) والأولى أن يقول : «ما يعمّ الحاكي لها».

(٩) كبعض مباحث الأدلّة العقليّة ، وبعض أقسام الاجماع ، وبعض مباحث الأوامر كالبحث عن ظهور الأمر في الوجوب.

[تعريف علم الاصول]

ويؤيّد ذلك تعريف [علم] الاصول بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة (١) ، وإن كان الأولى تعريفه ب «أنّه صناعة يعرف بها القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو الّتي ينتهي إليها في مقام العمل» (٢) بناء على أنّ مسألة حجّيّة الظنّ على الحكومة ومسائل الاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة من الاصول (٣) ، كما هو كذلك ، ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمّات.

__________________

(١) كما في قوانين الاصول ١ : ٥ ، والفصول الغرويّة : ٩.

(٢) والوجه في الأولويّة خلّوه عمّا في التعريف السابق من الخلل. والعمدة لزوم خروج بعض المسائل الاصوليّة من علم الاصول ، كالظنّ الانسداديّ على الحكومة حيث لا علم بالحكم في مورده ، والاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة حيث أنّها بنفسها أحكام شرعيّة لا أنّها واسطة في استنباطها. وإن شئت تفصيل الخلل فراجع نهاية الدراية ١ : ١٧ ـ ١٨ ونهاية الأفكار ١ : ١٩ ـ ٢٠.

ولكن لا يخفي : أنّ هذا التعريف أيضا وقع مورد النقض والابرام ، فعدل عنه تلميذه المحقّق النائينيّ إلى أنّ علم الاصول عبارة عن العلم بالكبريات الّتي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعيّ كلّي». وعدل عنه المحقّق العراقيّ أيضا وبعض من تأخّر ، فراجع فوائد الاصول ١ : ١٩ ، ونهاية الأفكار ١ : ١٩ ، وتهذيب الاصول ١ : ٥.

(٣) أي : من علم الاصول.