المسؤولية تجاه القيود والمقدِّمات

تنقسم المقدمات الدخيلة في الواجب الشرعي إلى ثلاثة أقسام :

الأول : المقدمات التي تتوقّف عليها فعلية الوجوب ، وهي إنّما تكون كذلك بالتقييد الشرعي وأخذها مقدّرة الوجود في مقام جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية ؛ لأنّ الوجوب حكم مجعول تابع لجعله ، فما لم يقيّد جعلاً بشيءٍ لا يكون ذلك الشيء دخيلاً في فعليّته. وتسمّى هذه المقدمات بالمقدمات الوجوبية ، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجّ.

الثاني : المقدمات التي يتوقّف عليها امتثال الأمر الشرعي بسبب أخذ الشارع لها قيداً في الواجب. وتسمّى بالمقدمات الشرعية الوجوديه ، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.

الثالث : المقدمات التي يتوقّف عليها امتثال الأمر الشرعي بدون أخذها قيداً من قبل الشارع ، كقطع المسافة إلى الميقات بالنسبة إلى الحجّ الواجب على البعيد ، ونصب السُلَّم بالنسبة إلى من وجب عليه المكث في الطابق الأعلى. وتُسمّى بالمقدّمات العقليّة الوجوديّة.

وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدمات الوجودية نلاحظ : أنّه في مورد المقدّمة الشرعية الوجوديّة قد تعلّق الأمر بالمقيّد ، والمقيّد عبارة عن ذات المقيّد والتقيّد ، وأنّ المقدمة المذكورة مقدّمة عقلية للتقيّد ، بينما نجد أنّ المقدّمة العقليّة الوجوديّة هي مقدمة لذات الفعل.

والكلام تارةً يقع في تحديد مسؤولية المكلّف تجاه هذه الأقسام من المقدمات ، واخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل المقدمة