وازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية ، وتناقص احتمال نقيضها حتى يصبح قريباً من الصفر جدّاً ، فيزول تلقائياً لضآلته الشديدة. ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلاّقضيةً تجريبية أيضاً.

ومن هنا نجد أنّ حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكلِّ ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها ، فكلّما كانت كلّ قرينةٍ احتماليةٍ أقوى وأوضح كان حصول اليقين من تجمّع القرائن الاحتمالية أسرع.

وعلى هذا الأساس نلاحظ أنّ مفردات التواتر إذا كانت إخباراتٍ يبعد في كلّ واحدٍ منها احتمال الاستناد إلى مصلحةٍ شخصيةٍ تدعو إلى الإخبار بصورةٍ معيّنةٍ ـ إمّا لوثاقة المخبِر أو لظروفٍ خارجيةٍ ـ حصل اليقين بسببها بصورةٍ أسرع.

وكذلك الحال في الاقترانات المتكرّرة بين الحادثتين ؛ فإنّه كلّما كان احتمال وجود علّةٍ غير منظورةٍ أضعف كانت الدلالة الاحتمالية لكلّ اقترانٍ على العلّية أقوى ، وبالتالي يكون اليقين بالعلّية أسرع وأرسخ ، وليس ذلك إلاّلأنّ اليقين في المتواترات والتجريبيّات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمّع قيمها الاحتمالية المتعدِّدة في مصبٍّ واحد ، وليس مشتقّاً من قضيةٍ عقليةٍ أوّليّةٍ كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق.

الضابط للتواتر :

والضابط في التواتر : الكثرة العدديّة ، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة ؛ لأنّ ذلك يتأثّر بعوامل موضوعيّةٍ مختلفةٍ وعوامل ذاتيةٍ أيضاً.

أمّا العوامل الموضوعيّة :

فمنها : نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة.