المقام ، وربّما كان مغايراً للأصل بحسب اللفظ ، وذلك في سنة اثنين وثمانين وسبعمئة.

ونقل عن المصنّف رحمه‌الله أن مجلسه بدمشق في ذلك الوقت ما كان يخلو غالباً من علماء الجمهور لخلطته بهم وصحبته لهم ، قال : «فلمّا شرعت في تصنيف هذا الكتاب كنت أخاف أن يدخل عليّ أحدٌ منهم فيراه ، فما دخل عليّ أحدٌ منذ شرعت في تصنيفه إلى أن فرغت منه ، وكان ذلك من خفيّ الألطاف» وهو من جملة كراماته ، قدّس اللّٰه روحه ونوّر ضريحه.

﴿ وحسبنا اللّٰه أي محسبنا وكافينا.

﴿ ونعم الوكيل * عطفٌ إمّا على جملة «حسبنا اللّٰه» بتقدير المعطوفة خبريّة ، بتقدير المبتدأ مع ما يوجبه أي «مقول في حقّه ذلك» أو بتقدير المعطوف عليها إنشائيّة. أو على خبر المعطوف عليها خاصّة ، فتقع الجملة الإنشائيّة خبر المبتدأ ، فيكون عطفَ مفرد متعلّقه جملة إنشائيّة. أو يقال : إنّ الجملة التي لها محلٌّ من الإعراب لا حرج في عطفها كذلك. أو تجعل الواو معترضة لا عاطفة ، مع أنّ جماعةً من النحاة أجازوا عطف الإنشائيّة على الخبريّة وبالعكس (١) واستشهدوا عليه بآيات قرآنيّة وشواهد شعريّة (٢).

____________________

(*) في (س) ونسخة (ر) من الشرح بدل «الوكيل» : المعين.

(١) أجازه الصفّار ـ تلميذ ابن عصفور ـ وجماعة ، اُنظر مغني اللبيب ٢ : ٦٢٧ ـ ٦٢٨.

(٢) الآيات التي استدلّوا بها هي قوله تعالى : (وَبَشِّرِ اَلَّذِينَ آمَنُوا) في سورة البقرة : [٢٥] (وَبَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِينَ) في سورة الصفّ : [١٣]. ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب [٢ : ٦٢٧] ونقله عن ابن عصفور. قال أبو حيّان : وأجاز سيبويه «جاءني زيد ومَن عمرو العاقلان» على أن يكون العاقلان خبراً لمحذوف. قال : ويؤيّده قوله :

۵۹۲۱