لأبي حنيفة حيث زعم أنّه غير مكلَّفٍ بالفروع فلا يعاقب على تركها (١) وتحقيق المسألة في الاُصول (٢).

﴿ والتمييز بأن يكون له قوّةٌ يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميِّز الشرطَ من الفعل ، ويقصد بسببه فعل العبادة ، ﴿ فلا تصحّ من المجنون والمغمى عليه و الصبيّ ﴿ غير المميِّز لأفعالها بحيث يُفرِّق (٣) بين ما هو شرطٌ فيها وغير شرط ، وما هو واجبٌ وغير واجب إذا نُبّه عليه.

﴿ ويُمرَّن الصبيّ على الصلاة ﴿ لستّ وفي البيان لسبع (٤) وكلاهما مرويّ (٥) ويُضرب عليها لتسعٍ (٦) ورُوي لعشرٍ (٧) ويتخيّر بين نيّة الوجوب والندب. والمراد ب‍ «التمرين» التعويد على أفعال المكلّفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشقّ عليه بعده.

____________________

(١) راجع فواتح الرحموت المطبوع ضمن المستصفى ١ : ١٢٨.

(٢) راجع تمهيد القواعد : ٧٦.

(٣) في (ر) ومصحّحة (ع) : لا يفرِّق.

(٤) البيان : ٢٥٨ ، وفيه : لستّ ، ويتأكّد لسبع.

(٥) راجع الوسائل ٣ : ١١ ، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

(٦) المصدر السابق : ١٣ ، الحديث ٧.

(٧) لم نظفر به في المصادر الحديثيّة ، قال الفاضل الإصفهاني : رواه ... مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، المناهج السويّة : ٧٧.

۵۹۲۱