الرابع : أنه لايكون تابعاً لجملة ، بخلاف البدل ، نحو : ﴿اِتَّبِعُوا الْمُرسَليِنَ اِتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُـكُمْ أَجْراً﴾ (يس / ٢٠ و ٢١) وقوله : (١)

الخامس : أنه لايكون فعلاً تابعاً لفعل ، بخلاف البدل ، نحو قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ﴾ (الفرقان / ٦٨ و ٦٩).

السادس : أنه لايكون بلفظ الأول ، ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان كقراءة يعقوب : ﴿وَتَرى كُلَّ أُمَّة جاثِيَةً كُلَّ أُمَّة تُدْعى إلى كِتابِها﴾ (الجاثية / ٢٨) بنصب «كل» الثانية ، فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو وهذا الفرق إنما هو على ما ذهب إليه ابن الطراوة من أن عطف البيان لايكون من لفظ الأول ، وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه ، وحجتهم : أن الشيء لايبين نفسه ، وفيه نظر من أوجه :

أحدها : أنه يقتضي أن البدل ليس مبيناً للمبدل منه ، وليس كذلك ، ولهذا منع سيبويه «مررت بي المسكين وبك المسكين» دون «به المسكين» وإنما يفارق البدل عطف البيان في أنه بمنزلة جملة استؤنفت للتبيين والعطف تبيين بالمفرد المحض.

والثاني : أن اللفظ المكرر إذا اتصل به مالم يتصل بالأول كما قدمناه اتجه كون الثاني بياناً بما فيه من زيادة الفائدة ، وعلى ذلك أجازوا الوجهين في نحو قول عبدالله بن رواحة :

__________________

١ ـ تقدم برقم ٣٥٨.

٢ ـ شرح شواهد المغني : ٢ / ٨٥٤.