وحمله الفارسي وابن السراج على البدل. وقال ابن مالك : يمتنع نعته إذا قصد بالنعت التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس ; لأن تخصيصه حينئذ مناف لذلك القصد ، فأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال فلا مانع من نعته حينئذ ; لإمكان أن ينوى في النعت ما نوي في المنعوت ، وعلى هذا يحمل البيت. انتهى.

وقال الزمخشري وأبوالبقاء في ﴿وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن﴾ (مريم / ٧٤) : إنّ الجملة بعد «كم» صفة لها ، والصواب أنها صفة لـ ﴿قرن﴾ وجمع الضمير حملاً على معناه كما جمع وصف ﴿جميع﴾ فى ﴿وإن كلّ لمّا جميع لدينا محضرون﴾ (يس / ٣٢).

النوع العاشر : تخصيصهم جواز وصف بعض الأسماء بمكان دون آخر ، كالعامل من وصف ومصدر ; فإنه لا يوصف قبل العمل ويوصف بعده وكالموصول ; فإنه لا يوصف قبل تمام صلته ويوصف بعد تمامها ، وتعميمهم الجواز في البعض ، وذلك هو الغالب.

ومن الوهم في الأول : قول بعضهم في قول الحطيئة :

 : إن من متعلقة بـ يأساً ، والصواب : أن تعلقها بـ يئست محذوفاً ، لأن المصدر لا يوصف قبل أن يأتي معموله.

وقال أبو البقاء في ﴿وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا﴾ (المائدة / ٢) : لايكون «يبتغون» نعتاً لـ «آمين» ; لأن اسم الفاعل إذا وصف لم يعمل في الاختيار ، بل هو حال من «آمين» ، انتهى. وهذا قول ضعيف ، والصحيح : جواز الوصف بعدالعمل.

__________________

١ ـ شرح شواهد المغني : ٢ / ٩١٥.

٢ ـ شرح شواهد المغني : ٢ / ٩١٦.