حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة» (١) وبيانه : أن كل شيء امتنع ثبت نقيضه فإذا امتنع «ما قام» ثبت «قام» وبالعكس ، وعلى هذا ، فيلزم على هذا القول في الآية الاُولى ثبوتُ إيمانهم مع عدم نزول الملائكة وتكليم الموتى لهم وحشر كل شيء عليهم ، وفي الثانية نفاد الكلمات مع عدم كون مافي الأرض من شجرة أقلاماً تكتب الكلمات وكون البحر الأعظم بمنزلة الدواة وكون السبعة الأبحر مملوءة مداداً وهي تمدّ ذلك البحر ، ويلزم في الحديث ثبوت الحلية مع كونها ربيبته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكلّ ذلك عكس المراد.
الثالث : أنها تفيد امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة لها على امتناع الجواب ، ولاعلى ثبوته ، ولكنه إن كان مساوياً للشرط في العموم كما في قولك : «لو كانت الشّمسُ طالِعةً كان النّهارُ موجوداً» لزم انتفاؤه؛ لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوي انتفاء مسببه ، وإن كان أعم كما في قولك : «لو كانتِ الشّمسُ طالعة كان الضوء مُوجوداً» فلا يلزم انتفاؤه ، وإنما يلزم انتفاء القدر المساوي منه للشرط. وهذا قول المحققين.
ويتلخص على هذا أن يقال : إنّ «لو» تدل على ثلاثة اُمور : عَقد السببية والمسببية وكونهما في الماضي وامتناع السبب.
ثم تارة يعقل بين الجزأين ارتباط مناسب وتارة لا يعقل ، فالنوع الأول على ثلاثة أقسام :
ما يوجب فيه الشرع أو العقل انحصار مسببية الثاني في سببية الأول ، نحو : ﴿وَلَوْ شِئنا لَرَفَعْناهُ بِها﴾ (الأعراف /١٧٦) ونحو : «لوكانتِ الشّمسُ طالعة كان النّهارُ موجوداً» وهذا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثاني قطعاً.
__________________
١ ـ سنن ابن ماجة : ١/٦٢٤.
