مسلم ، لان ميراثه للإمام ، فكذلك تكون ديته على الإمام ويصلّون عليه ويدفنونه. قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات : أنّ ديته من بيت مال المسلمين» (١).

الاستدلال على الرأي الثالث‌

إنّ تفسير الحديث بنفي الحكم الضرري هو المعروف بين المتأخرين ، واختاره الشيخ الأعظم والميرزا والسيد الخوئي.

وبناء على هذا التفسير يلزم الاستفادة الكثيرة من الحديث ، حيث يثبت انّ كل حكم من الأحكام منفي حالة الضرر.

وتصوير هذا الاحتمال يمكن أن يكون بأحد أشكال ثلاثة :

أ ـ ان تقدر كلمة «حكم». اي : لا حكم ضرريا أو لا حكم ينشأ منه الضرر.

ب ـ ان لا تقدر كلمة «حكم» ، بل تجعل كلمة الضرر بنفسها معبّرة عن الحكم ، فعبّر بكلمة «ضرر» وقصد منها الحكم.

وعلى الاحتمال الأول لا تلزم المجازية في كلمة ضرر ، بل تكون مستعملة في معناها بنحو الحقيقة ، وإنّما العناية من حيث التقدير، من قبيل : ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾ ...(٢).

بينما على الاحتمال الثاني تلزم المجازية في استعمال كلمة الضرر حيث قصد بها غير معناها ، والمصحح هو ان الحكم يستلزم الضرر.

ج ـ ان تكون كلمة «ضرر» مستعملة في نفس الحكم كما على‌

__________________

(١) الوسائل : الباب ٦ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح ١.

(٢) يوسف : ٨٢.