قال صدر المتألّهين : «المقولات لمّا كانت أجناسا عالية ليس فوقها جنس لم يمكن أن يورد لها حدّ ، ولذلك كان ما يورد لها من التعريفات رسوما ناقصة يكتفى فيها بذكر الخواصّ لإفادة التمييز. ولم يظفر في الكيف بخاصّة لازمة شاملة إلّا المركّب من العرضيّة والمغايرة للكمّ والأعراض النسبيّة ، فعرّف بما محصّله : «أنّه عرض يغاير الكمّ والأعراض النسبيّة». لكنّ هذا التعريف تعريف للشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة ، لأنّ الأجناس العالية ليس بعضها أجلى من البعض ، ولو جاز ذلك لجاز مثله في سائر المقولات ، بل ذلك أولى ، لأنّ الامور النسبيّة لا تعرف إلّا بعد معروضاتها الّتي هي الكيفيّات ، فعدلوا عن ذكر كلّ من الكمّ والأعراض النسبيّة إلى ذكر الخاصّة الّتي هي أجلى» (١) ـ انتهى ملخّصا.

وينقسم الكيف انقساما أوّليا إلى أربعة أقسام كلّيّة ، هي : الكيفيّات المحسوسة ، والنفسانيّة ، والمختصّة بالكمّيّات ، والاستعداديّة. وتعويلهم في حصرها في الأربعة على الاستقراء (٢).

__________________

(١) راجع الأسفار ٤ : ٥٨ ـ ٥٩.

(٢) كما في الأسفار ٤ : ٦١ ، وشرح المواقف : ٢٣٤ ، وشرح المقاصد ١ : ٢٠١. وقد ذكر في بيان وجه الحصر في الأربعة طرق أربعة : الأوّل ما ذكره الرازيّ في المباحث المشرقيّة ١ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣.

والثاني والثالث والرابع ما ذكره الشيخ الرئيس في الفصل الأوّل من المقالة الخامسة من الفنّ الثاني من منطق الشفاء ، فراجع. وتعرّض لها صدر المتألّهين في الأسفار ٤ : ٦٢ ـ ٦٤ ، ثمّ قال : «والكلّ ضعيفة متقاربة».