والصحيح : ما عليه المشهور من أنّ المدلول الوضعيّ تصوّريّ دائماً في الكلمات الأفرادية وفي الجمل ، وأنّ الجملة حتّى التامّة لا تدلّ بالوضع إلاّعلى النسبة دلالةً تصوّرية ، وأمّا الدلالتان التصديقيّتان فهما سياقيّتان ناشئتان من ظهور حال المتكلِّم.

الجملة التامّة والجملة الناقصة :

ولا شكّ في الفرق بين الجملة التامّة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له ، فمن اعتبر نفس المدلول التصديقيّ موضوعاً له ميَّز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي ، كما تقدّم في الحلقة السابقة (١). وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقيّ هو المعنى الموضوع له فنحن بين أمرين :

إمّا أن نقول : إنّه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري ، ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي.

وإمّا أن نسلِّم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري.

والأوّل باطل ؛ لأنّ المدلول التصوّريّ إذا كان واحداً وكانت النسبة التي تدلّ عليها الجملة التامّة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة فكيف امتازت الجملة التامّة بمدلولٍ تصديقيٍّ من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة؟ ولماذا لا يصحّ أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟

وأمّا الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوّري ، ولمّا كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة فلا بدّ من افتراض نحوين من النسبة بهما

__________________

(١) ضمن التمهيد لبحث الدليل الشرعي اللفظي ، تحت عنوان : المقارنة بين الجمل التامّةوالناقصة.