زيدٌ ، وبئستِ المرأةُ دَعْدٌ.

أقول : لمّا فرغ من الصنف التاسع شرع في الصنف العاشر أعني فعلي المدح والذمّ. وفعل المدح والذمّ ما وضع لإنشاء مدح أو ذمّ والأصل فيه نعم وبئس ، والدليل على فعليّتهما لحوق تاء التأنيث الساكنة بهما نحو : نِعمَتْ وبئسَتْ والباقي واضِح.

قال : وحقّ الأوّل التعريف بلام الجنس وقد يضمر ويفسّر بنكرة منصوبة نحو : نعم رجلاً زيدٌ.

أقول : وحقّ فاعل فعلي المدح والذمّ إذا كان مظهراً أن يكون معرّفاً بلام الجنس لكونهما موضوعين للمدح والذمّ العامّين ولام الجنس يفيد العموم ، وقد يضمر فاعلهما ويفسّر بنكرة منصوبة ، وإنّما يجب التفسير لئلّا يبقى مبهماً ، وإنّما يفسّر بالنكرة لأنّ الغرض يحصل بها فلو عرّفت لبقى التعريف ضائعاً.

واعلم أنّ المضاف إلى المعرّف بلام الجنس كالمعرّف نحو : نعم صاحبُ المالِ زيدٌ.

قال : وقد يحذف المخصوص نحو قوله تعالى : «فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ».

أقول : الحذف إنّما يجوز إذا دلّ عليه قرينة كما في الآية فإنّه لمّا قال : «وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ» (١) علم أنّ التقدير فنعم الماهِدُونَ نحنُ.

قال : وحبّذا يجري مجرى نعم ، فيقال : حبّذا الرجل زيد ، وحَبَّذا رَجُلاً

____________________________

(١) الذاريات : ٤٨.

۶۳۲۱