لذات موصوفة بزيادة الفضل على غيرها ولا يعمل أفعل التفضيل في ظاهر الاسم لضعف عمله فإنّه لا فعل بمعناه بخلاف باقي المشتقّات فلا يقال : مررت برجل أفضل منه أبوه ( بفتح أفضل ) حتّى يكون مجروراً صفة لرجل وأبوه فاعله ، بل برفعه حتّى يكون أبوه مبتدأ وأفضل خبره ومنه متعلّقاً به والجملة صفة لرجل.

قال : ويلزمه التنكير مع «مِنْ» فإذا فارقته فالتعريف باللام أو الإضافة نحو : زيد الأفضل ، وأفضل الرجال.

أقول : يلزم أفعل التفضيل التنكير مع «مِنْ» أي إذا استعمل مع «مِنْ» لا يجوز أن يكون مضافاً أو معرّفاً باللام فإذا فارقت «مِنْ» عن أفعل التفضيل فيلزمه التعريف إمّا باللام أو الإضافة نحو : زيد الأفضل ، وزيد أفضل الرجال ، والحاصل أنّ أفعل التفضيل يجب أن يكون مستعملاً مع أحد الاُمور الثلاثة أعني «مِنْ واللام والإضافة» لأنّه لا بدّ له من مفضّل عليه وذكر المفضّل عليه لا يمكن إلّا بأحد هذه الطرق فلا يجوز الجمع بين اثنين منها نحو : زيد الأفضل من عمرو ، ولا ترك الجميع نحو : زيد أفضل ، إلّا إذا علم كقول المكبّر : الله أكبر أي من كلّ شيء ، وفي كلامه نظر لأنّه يوهم أنّ أفعَل التفضيل إذا لم يكن مع «مِنْ» يلزم أن يكون مضافاً إلى المعرفة أو معرّفاً باللام وليس كذلك إذ يجوز أن يكون مضافاً إلى نكرة نحو : مررت بأفضل رجال ويمكن أن يجاب عنه بأنّ إضافة أفضل إلى رجال تفيد التخصيص وهو نوع من التعريف.

قال : وما دام منكّراً استوى فيه الذكور والإناث والمفرد والاثنان والجمع.

أقول : وما دام أفعل التفضيل منكّراً أي مستعملاً مع «مِنْ» استوى فيه