فجعلتا في تثنية الأسماء وجمعها علامتين للرفع أيضاً كما في الأفعال ليناسب الأسماء الأفعال وجعل الجرّ بالياء فيهما لأنّهما اُختان ، وحمل النصب على الجرّ لأنّهما أخوان ، ثمّ فتح ما قبل الياء وكسر النون في التثنية ، وعكس في الجمع للفرق بينهما.

وإنّما قيّد الجمع بالمصحّح احترازاً عن الجمع المكسّر فإنّ إعرابه لا يكون بالحروف وسنبيّن معنى المصحّح والمكسّر وقت بيانهما إن شاء الله تعالى.

قال : وما لا يظهر الإعراب في لفظه قدّر في محله كعصاً وسُعدى والقاضي في حالتي الرفع والجرّ.

أقول : المعرب قسمان : قسم يظهر الإعراب في اللفظ ، وقسم لا يظهر.

والمصنّف لمّا ذكر القسم الأوّل أراد أن يذكر الثاني ، فقال : وما لا يظهر الإعراب في لفظه ، إلى آخره أي المعرب الّذي لا يظهر الإعراب في لفظه قدّر في محلّه أي يحكم بأنّ فيه إعراباً مقدّراً سواء كان آخره ألفاً منقلبة عن لام الفعل كعصاً فإنّ أصله عَصَوٌ قلبت الواو ألفا فصار عصا ، أو ألف التأنيث كسُعدى ، أو ياء ما قبلها مكسور كالقاضي فتقول : هذه عصاً ( بالتنوين ) وسُعدى والقاضي بالسكون ، ورأيت عصاً وسُعدى والقاضِيَ ( بالفتح ) ، ومررت بعصاً وسعدى والقاضي بسكون الياء فلا يظهر الاعراب في لفظ عصاً وسُعدى في حالة النصب والرفع والجرّ لانّ آخرهما ألف وهي لا تقبل الحركة ، وأمّا القاضي فلا يظهر إعرابه لفظاً في الرفع والجرّ لثقل الضمّة والكسرة على الياء ، وأمّا النصب فيظهر لخفّته ولذلك قال في حالتي الرفع والجرّ.

والحاصل أنّ المعرب إمّا أن يدخله الحركات الثلاث لفظاً كزيد أو تقديراً كعصا ، وإمّا أن يدخله بعض الحركات الثلاث لفظاً كأحمد أو

۶۳۲۱