دخول الجازم عليه [ الحركات الثلاث ] الضم والفتح والكسر [ مع الإدغام ] ويجوز [ فكّه ] أي فكّ الإدغام [ تقول : لم يَمُدَُِّ بحركات الدال ] الفتح للخفّة والكسر لأنّه الاصل في حركة الساكن والضم لاتباع العين [ و ] تقول : [ لم يمدد بفكّ الادغام ] لما تقدّم.

وهكذا حكم الأمر يعني أمر المخاطب وإلّا فامر الغائب قد دخل تحت المجزوم يعني يجوز في أمر المخاطب إذا كان فعل الواحد ما يجوز في المضارع المجزوم فلا تنس ما تقدّم من انّه يجب الإدغام إذا اتّصل بالفعل الف الضمير أو واوه أو ياؤه ويمتنع إذا اتّصل به نون جماعة النساء ، فإن كان مكسور العين أو مفتوحه فتقول : فِرَّ وعَضَّ بكسر اللام وفتحها كما تقدّم ، وافررْ واعْضَضْ بفكّ الإدغام وإن كان مضموم العين فتقول : مُدَُِّ بحركات الدال الضم والفتح والكسر ، وامدُدْ بفكّ الإدغام لما ذكر في المضارع وقد رويت الحركات الثلاث في قول جرير :

ذُمَِّ الْمَنازِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ اللِّوىٰ

وَالْعَيْشَ بَعْدَ اُولئِكَ الأيّامِ

والاعرف الأفصح الكسر فى هذه الصورة اعنى التقاء الساكنين ومما جاء بفكّ الادغام قوله :

واَعْدِدْ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَضْلاً ونِعْمَةً

عَلَيْكَ إذا ما جاءَ لِلْخَيْرِ طالِبٌ

والمراد جواز الإدغام وفكّه عندنا وإلّا فالإدغام واجب عند بني تميم وممتنع عند الحجازيّين ، قالوا : اذا اتّصل بالمجزوم في حال الإدغام هاء الضمير لزم وجه واحد نحو : ردَّها بالفتح وردّه بالضم على الافصح ، وروي ردّه بالكسر وهو ضعيف.

واعلم : انَّ حكم الثلاثي المزيد فيه في جميع ما ذكر حكم المجرّد ، وإن لم يذكر المصنّف اكتفاء بالاصل فليعتبره النّاظر إذ لا يخفىٰ شيء منه على من اطّلع على ما ذكرناه [ وتقول في اسم الفاعل : مادّ ] بالإدغام وجوباً لإجتماع

۶۳۲۱