المبنيّات فالجواب أنّ الغرض هاهنا بيان الحركة دون التعرّض للإعراب والبناء والحركة من حيث هي حركة هي الضّم والفتح والكسر لا الرّفع والنّصب والجرّ فانّ هذا أمر زائد ، فليتأمّل.

[ وتسقط النّونات ] لأنّها علامة الرّفع [ سوى نون جماعة المؤنّث ] لما ذكرنا من أنّه ضمير لا علامة الاعراب وإنّما أسقط النّاصب هذه النونات حملاً له على الجازم لأنّ الجزم فى الأفعال بمنزلة الجرّ فى الاسماء فكما حمل النّصب على الجرّ في الأسماء في التثنية والجمع فكذا هاهنا حمل النّصب على الجزم وحذفت النّونات المحذوفة في حال الجزم [ فتقول : لن يَنْصُرَ لَنْ يَنْصُرا لن يَنْصُرُوا الخ ].

ومعنى لن نفي الفعل مع التّأكيد [ ومن الجوازم لام الأمر ] لانّ المضارع لمّا دخله لام الامر شابه أمر المخاطب وهو مبنيّ ولم يمكن بناء ذلك لوجود حرف المضارعة مع عدم تعذّر الإعراب فاُعرب باعراب يشبه البناء وهو السّكون لأنّه الاصل في البناء فاللام لكون المشابهة مستفادة منه يعمل عمل الجزم وتكون مكسورة تشبيهاً باللام الجارّة لانّ الجزم بمنزلة الجرّ وفتحها لغة لكن اذا دخل عليها الواو أو الفاء أو ثمّ جاز سكونها قال الله تعالى : «فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا» (١) ، وقال ايضاً : ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا﴾ (٢) وقرئ بسكون اللام وكسرها.

وقوله : [ فتقول في أمر الغائب ] اشارة الى انّه لا يؤمر به المخاطب لانّ المخاطب له صيغة مختصّة وقرئ فَلْتَفْرحوا بالتّاء خطاباً وهو شاذّ وجائز في المجهول نحو : لتُضْرَبْ انت الخ ؛ لأنّ هذا الأمر ليس للفاعل

____________________________

(١) التوبة : ٨٢.

(٢) الحجّ : ٢٩.