الحدسيّة ، وغير موجودٍ عادةً في مجال الأخبار الحسّيّة ، وهذا يعني أنّ احتمال الخطأ في الخبر الأوّل يتضمّن في مجال الحدسيّات احتمالاً للخطأ في الخبر الثاني ، بينما هو في مجال الحسّيّات حِياديّ تجاه كون الثاني مخطئاً أو مصيباً.

الرابعة : أنّ احتمال الخطأ في قضيّةٍ حسّيّةٍ يقترن عادةً بإحراز وجود المقتضي للإصابة ، وهو سلامة الحواسّ والفطرة ، وينشأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي. وأمّا احتمال الخطأ في قضيّةٍ نظريّةٍ حدسيّةٍ فهو يتضمّن أحياناً احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة ، أي احتمال كون عدم الإصابة ناشئاً من القصور ، لالعارضٍ من قبيل الذهول أو ارتباك البال.

الخامسة : أنّ الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدسيّة يحتمل نشوؤها من نكتةٍ مشتركة ، وأمّا الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسّيّة فلا يحتمل فيها ذلك عادةً ، بل هي ترتبط في كلّ مخبِرٍ بظروفه الخاصّة ، وكلّما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجوداً كان احتمال المجموع أقرب من احتماله في حالة عدم وجودها.

ويتأثّر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة :

منها : نوعيّة العلماء المتّفقين من الناحية العلميّة ، ومن ناحية قربهم من عصر النصوص.

ومنها : طبيعة المسألة المتّفق على حكمها ؛ وكونها من المسائل المترقّب ورود النصّ بشأنها ، أو من التفصيلات والتفريعات.

ومنها : درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعيّة ، فقد يتّفق أنّها بنحوٍ يقتضي توافر الدواعي والظروف [على] إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتاً في الشريعة حقّاً.

ومنها : لحن كلام اولئك المجمِعِين في مقام الاستدلال على الحكم ، ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظريّةٍ موهونة ، إلى غير ذلك من النكات