وحقّ المنسوب في الممدود الغير المنصرف أي الّذي همزته للتأنيث نحو : حمراء وزكريّاء حمراويّ وزكريّاويّ أي القلب بالواو ، أمّا القلب فلأنّ الحذف يخلّ مع التأنيث والإثبات يستلزم كون علامة التأنيث في الوَسَط وأمّا الواو فلئلّا يجتمع الياءات وزكريّاء وإن كان أعجميّاً لكنّه اُجري مجرى العربي.

قال : وإذا نسب إلى الجمع ردّ إلى واحده كفرضيّ وصحفيّ في الفرائض والصحائف.

أقول : الفرضيّ الماهر في الفرائض والصحفيّ كثير النظر في الصحف وهما منسوبان إلى فرائض وصحائف بعد أن يردّ الى فريضة وصحيفة وفُعِل بهما ما فعل بحنيفة.

قال : أسماء العدد وتقول ثلاثة إلى عشرة في المذكّر وفي المؤنّث ثلاث إلى عشر.

أقول : لمّا فرغ من الصنف الثالث عشر شرع في الصنف الرابع عشر ، اعني أسماء العدد ، وقد عرفت معناها في أوّل الكتاب والغرض هنا بيان كيفيّة استعمالها ، وإنّما لم يذكر واحداً أو اثنين لأنّهما لا يستعملان إلّا على القياس ففي المذكّر تقول : واحد واثنان بالتذكير وفي المؤنّث واحدة واثنتان أو ثنتان بالتأنيث ، وبعد ذلك يكون بخلاف القياس أي يؤنّث في المذكّر ويذكّر في المؤنّث فتقول : ثلاثة رجال وأربعة رجال إلى عشرة رجال بتاء التأنيث ، وثلاث نسوة وأربع نسوة إلى عشر نسوة من غير التاء وذلك لأنّ الثلاثة فما فوقها بمعنى الجماعة فهي في المعنى مؤنّث فينبغي أن يزاد علامة التأنيث ، أعني التاء في اللفظ ليطابق المعنى والمذكّر لكونه