كأحمر ، والعدل كعُمَر ، والجمع كمساجد ، والتركيب كبعلبك ، والعجمة كإبراهيم ، والالف والنون المضارعتان أي المشبّهتان لألفي التأنيث ، أعني المقصُورة والممدودة نحو : حُبلى وحمراء كعِمْران.

قال : متى اجتمع في الاسم سببان منها أو تكرّر واحد لم ينصرف إلّا ما كان على ثلاثة أحرف ساكن الوَسَط كنوح ولوط ، فإنّ فيه أي في ذلك الاسم الّذي كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط مذهبين ، الصرف لخفّته ، وعدم الصرف لحصول السببين فيه.

أقول : لمّا عدّ أسباب منع الصرف أراد أن يذكر شرائطها فقال متى اجتمع في الاسم سببان منها أي من الأسباب التسعة أو تكرّر واحد كالجمع وألفي التأنيث فإنّ كلّ واحد منها مكرّر بالحقيقة لم ينصرف ذلك الاسم أي يكون غير منصرف فيمنع من الجرّ والتنوين إلّا ما كان على ثلاثة أحرف ساكن الوَسَط كنوح ولوط ، فإنّ في ذلك الاسم مذهبين.

أحدهما : الصرف لخفّته لأنّ الاسم إنّما يصير غير منصرف بسبب الثقل الحاصل من السببين والثلاثي الساكن الوسط في غاية الخفّة فلا يؤثّر فيه ثقل السببين.

والمذهب الثاني : عدم الصرف لحصول السببين فيه وإنّما صارت الأسباب التسعة مانعة من الصرف لأنّ الاسم بسببها يشبه الفعل في الفرعيّة كما ذكرنا فإنّ كلا من هذه الأسباب فرع للأصل ، ( العلميّة فرع للتنكير ) و ( التأنيث للتذكير ) و ( وزن الفعل لوزن الاسم ) و ( الوصف للموصوف ) و ( العدل للمعدول عنه ) و ( الجمع للواحد ) و ( التركيب للمفرد ) و ( العجمة للعربيّة ) و ( الألف والنون لمدخولهما ) وإنّما احتيج في منع الصرف إلى السببين أو تكرّر واحد منها لئلّا يلزم منع الصرف