استجابت دعا نيز چنين لازمه نادرستى ندارد، زيرا در همه اين موارد، کارهاى بندگان موجب آمادگى براى پذيرش رحمت الهى مى‌شود و به اطاعت «شرط قابليت قابل است نه شرط فاعليت فاعل».
ش ٣. لازمه شفاعت اين است که شفاعت کنندگان، مهربانتر از خداى مهربان باشند! زيرا فرض اين است که اگر شفاعت آنان نمى‌بود گنهکاران مبتلا به عذاب مى‌شدند يا عذابشان دوام مى‌يافت.
ج. دلسوزى و مهربانى شفاعت کنندگان پرتوى از رحمت بى پايان الهى است، و به ديگر سخن، شفاعت وسيله و راهى است که خداى متعال خودش براى آمرزش بندگان گنهکارش قرار داده، و در حقيقت، تجلّى و تبلور بالاترين رحمتهاى اوست که در بندگان شايسته و برگزيده‌اش نمايان مى‌شود و چنانکه دعا و توبه نيز وسايل ديگرى هستند که او براى قضاى حوائج و آمرزش گناهان، قرار داده است.
ش ٤. اشکال ديگر اين است که اگر حکم الهى به عذاب گنهکاران، مقتضاى عدالت باشد پذيرفتن شفاعت درباره آنان خلاف عدل خواهد بود، و اگر نجات از عذاب که مقتضاى پذيرفتن شفاعت است عادلانه باشد حکم به عذاب که قبل از انجام گرفتن شفاعت وجود داشت غيرعادلانه بوده است.
ج. هر يک از احکام الهى چه حکم به عذاب قبل از شفاعت، و چه حکم به نجات از عذاب بعد از آن موافق عدل و حکمت است و معناى عادلانه و حکيمانه بودن هر دو، جمع بين ضدّين نيست، زيرا موضوع آنها تفاوت دارد. توضيح آنکه: حکم به عذاب، مقتضاى ارتکاب گناه است صرف نظر از مقتضياتى که موجب تحقّق شفاعت و پذيرش آن در حق گنهکار مى‌شود؛ و حکم به نجات از عذاب، به موجب ظهور مقتضياتى مزبور مى‌باشد. و تغيير حکم به تبعيت از تغيير قيد موضوع نظاير فراوانى در احکام و تقديرات تکوينى و در احکام و قوانين تشريعى دارد، و همچنانکه عادلانه بودن حکم منسوخ نسبت به زمان خودش منافاتى با عادلانه بودن حکم ناسخ در زمان بعد از نسخ ندارد، و حکيمانه بودن تقدير بلاء قبل از دعاء يا دادن صدقه منافاتى با حکيمانه بودن رفع آن بعد از دعاء و صدقه ندارد و حکم به آمرزش گناه بعد از شفاعت هم منافاتى با حکم به عذاب قبل از تحقق شفاعت نخواهد داشت.
