الخلف فيما سبق ولنختر منها للمثال (الضرب الرابع من الشکل الثاني) فنقول :

المفروض صدق

ـ ١ ـ س ب م (١)

وـ ٢ ـ کل حـ م (٢)

المدعي صدق النتيجة :

س ب ح (٣)

و (خلاصة البرهان) بالخلف أن نقول : لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه ولکن نقيضه ليس بصادق لأن صدقه يستلزم الخلف فيجب ان يکون المطلوب صادقا. وهذا کما تري قياس استثنائي يستدل عي کبراه بلزوم الخلف. ولبيان لزوم الخلف عند صدق النقيض يستدل بقياس اقتراني شرطي (٤) مؤلف من متصلة مقدمها المطلوب منفيا وتاليها نقيض المطلوب ومن حملية مفروضة الصدق.

و (تفصيل البرهان) بالخلف نتبع ما يأتي من المراحل مع التمثيل بالمثال الذي اخترناه.

١ ـ نأخذ نقيض المطلوب (کل ب حـ) ونضمه الى مقدمة مفروضة الصدق ولتکن الکبري وهي (کل حـ م) فيتألف منهما قياس من الشکل الاول.

کل ب حـ ، کل حـ م

ينتج کل ب م

٢ ـ ثم نقيس هذه النتيجة الحاصلة الى المقدمة الاخري المفروضة

__________________

(١) مثل : بعض الحيوان ليس بإنسان.

(٢) مثل : كل ضاحك إنسان.

(٣) بعض الحيوان ليس بضاحك.

(٤) لا يحتاج في بيان لزوم الخلف إلى القياس الاقتراني الشرطي الذي أشار إليه ، بل المتصلة التي ذكرها هي نفس المتصلة التي جعلها صغرى القياس الاستثنائي فلو جعلنا الاستثنائي في قياس الخلف ما ذكره آنفا فلابد أن يستدل للزوم الخلف باقتراني حملي صغراه نقيض المطلوب وكبراه حملية مفروض الصدق ، ينتج ما يناقض حملية أخرى مفروض الصدق. هذا خلف.

۵۲۴۱