والجواب عنها واضح لضعف سندها بالارسال.
الا انه قد يحكم بحجية مراسيل الشيخ الصدوق لأحد البيانات الثلاثة التالية :
الاول : انه قدسسره ذكر في مقدمة كتابه : «ولم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل قصدت إلى ايراد ما افتي به واحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي تقدّس ذكره» (١) ، وذلك يدل على انه لا يذكر في كتابه الا الاخبار الصحيحة.
وفيه : ان الصحيح في مصطلح المتقدمين عبارة عن كل خبر يجب العمل به ولو لاحتفافه ببعض القرائن الموجبة للاطمئنان بصدوره ـ دون ما كان رواته عدولا امامية ، فانه مصطلح متأخر ـ ولعل بعض تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم توجب لنا الاطمئنان.
الثاني : انه ذكر في مقدمة كتابه أيضا ان «جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ، عليها المعول واليها المرجع ، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب علي بن مهزيار الاهوازي ...» (٢) ، ومع استخراج الأحاديث من كتب مشهورة عليها اعتماد الاصحاب لا تبقى حاجة إلى وجود طريق صحيح.
وفيه : ان شهرة الكتاب والتعويل عليه لا يعني صحة جميع احاديثه وانما يعني ان التعويل عليه هو طابعه العام ، فكتاب الكافي مثلا يصدق عليه انه كتاب مشهور وعليه معول الشيعة مع عدم الحكم بصحة جميع احاديثه.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣.
(٢) المصدر نفسه.
