إضافة كلمة «منزلة» ـ وهي اسم جنس ـ إلى هارون يقتضي العموم ، فالرواية تدلّ على أنّ كلّ مقام ومنصب كان ثابتاً لهارون فهو ثابت لعليّ ، إلّا ما استثني وهو النبوّة ، بل الاستثناء أيضاً قرينة على العموم ولولاه لما كان وجه للاستثناء ، وكون المورد هو الاستخلاف على الأهل لا يدلّ على الاختصاص ، فإنّ المورد لا يكون مخصِّصاً ، كما لو رأيت الجنب يمسّ آية الكرسي مثلاً فقلت له لا يمسَّنَّ آيات القرآن محدث ، يكون دليلاً على حرمة مسّ القرآن على الجنب مطلقاً.

وأمّا منزلة هارون من موسى فيكفي في بيانها قوله سبحانه حكاية عن موسى : ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي* هارُونَ أَخِي* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي* وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾ (١).

وقد أوتي موسى جميع ذلك كما يقول سبحانه : ﴿قالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى﴾(٢).

وقد استخلف موسى أخيه هارون عند ذهابه إلى ميقات ربّه مع جماعة من قومه ، قال سبحانه :

__________________

ـ كلّ من تعرّض لغزوة تبوك من المحدّثين وأهل السير والأخبار ، ونقله كلّ من ترجم علياً من أهل المعاجم في الرجال من المتقدمين والمتأخرين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم. وهو من الأحاديث المسلّمة في كلّ خلف من هذه الأمة. قال ابن عبد البرّ : «هو من أثبت الآثار وأصحّها». وبالجملة فحديث المنزلة ممّا لا ريب في ثبوته بإجماع المسلمين على اختلافهم في المذاهب والمشارب. انظر : المراجعات ، المراجعة ٢٨.

(١) طه : ٢٩ ـ ٣٢.

(٢) طه : ٣٦.