نعم وجوب اطاعة الرسول واُولي الأمر في طول اطاعته سبحانه فالله تعالى مطاع بالذات والرسول واُولوا الأمر مطاعون بالعرض وقد أوضحنا ذلك في « مفاهيم القرآن » (١).
وهناك تفويضان آخران يظهر من العلاّمة المجلسي رحمهالله.
١ ـ الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة ، او بعلمهم ، او بما يلهمهم الله من الوقايع ومخّ الحق في كل واقعة ، وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان وعليه أيضاً دلّت الاخبار.
٢ ـ التفويض في العطاء ، فان الله تعالى خلق لهم الارض وما فيها ، وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها ، فلهم أن يعطوا ما شاءُوا ويمنعوا ما شاءُوا ، كما مرّ في خبر الثمالي ، وإذا أحطت خبراً بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الاخبار الواردة فيه ، وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقاً ولمّا يحط بمعانيه.
هذه هي المعاني المعقولة المتصورة من التفويض ، وأما تفسير التفويض بما عليه المعتزلة كما عن العلاّمة المامقاني (٢) فخارج عن موضوع البحث ، فان التفويض بذلك المعنى يقابل الجبر.
فقدان الضابطة الواحدة في الغلو
المراجع إلى كلمات القدماء يجد أنهم يرمون كثيراً من الرواة بالغلوّ حسب ما اعتقد به في حق الائمة ، وان لم يكن غلوّاً في الواقع ، ويعجبني أن أنقل كلام الوحيد البهبهاني في هذا المقام ، والتأمل فيه يعطي أن كثيرا من هذه النسب لم يكن موجباً لضعف الراوي عندنا ، وان كان موجباً للضعف عند الناقل.
__________________
١ ـ لاحظ الجزء الأول : ٥٣٠ ـ ٥٣٢.
٢ ـ مقباس الهداية : ١٤٨.
