على وثاقته لوجهين :

الأول : ما عرفت أن كثرة الرواية عن الضّعاف كانت تعدّ من أسباب الضعف حتى آل أمر أحمد بن محمد بن خالد ، وسهل بن زياد الآدمي إلى الاقصاء من قم.

الثاني : إن كثرة النقل عن شخص آية كون المرويّ عنه ثقة ، وإلا عاد النقل لغواً ومرغوباً عنه ، وهذا بخلاف قلة النقل ، فانه ـ مع كونه أمراً متعارفاً ـ يمكن أن يكون للنقل غايات اُخرى ، غير الاعتماد وهو تعضيد سائر الروايات والنُّقول ، وهذه منتفية فيما إذا كثر النقل عن شخص.

هذا ، وإن صاحب المستدرك قد أفرط في تكثير أسباب التوثيق وجعل نقل الثقة عن شخص آية كون المرويّ عنه ثقة ، وتمسك بوجوه غير نافعة يقف عليها السابر في كتابه.

هذه نهاية الدراسة حول التوثيقات العامة ، فقد عرفت الصحيح عن السقيم ، وأن المفيد منها قليل بالنسبة إلى غيره.

وبذلك نختم الحديث حول هذا الموضوع ونخوض في موضوع آخر ، وهو بيان مدى اعتبار الكتب الاربعة من حيث الصحة والاعتبار ، وهو بحث قيّم لا يستغني عنه الفقيه ، كما أنه لا يمكن أن يكتفي بما ورد في هذه الدراسة ، بل لا بدّ من مواصلة البحث والدراسة في هذا المجال ، بدقّة ومزيد إمعان.