المحقق البروجردي قدسسره في درسه الشريف عندما أفاض البحث في المشيخة ، وبذلك يعلم وجه ما افاده الشيخ الطوسي من تقديم رواية السامع على رواية المستجيز إلا فيما إذا روى المستجيز باجازته اصلاً معروفاً او مصنفاً مشهوراً فيسقط الترجيح. (١)
وبذلك يمكن ان يقال : ان البحث عن طرق الشيخ الطوسي ايضاً إلى اصحاب الكتب المعروفة الثابتة نسبتها إلى مؤلفيها ، بحث زائد غير مفيد ، فلا وجه لعد الحديث ضعيفاً او حسناً لاجل ضعف طريقه او عدم ثبوت وثاقة مشايخ اجازته إلى هذه الكتب.
نعم ، الكلام في تشخيص حال هذه الكتب من حيث ثبوت انتسابها إلى مؤلفيها وعدمه لولا الاحراز ، يدخل في القسم الثالث الذي سيوافيك الكلام فيه.
قال المحقق التستري : « لو كنا نعرف الاصول المشهورة والمصنفات المعروفة كالقدماء ، حكمنا بصحة كثير من احاديث الكافي التي حكموا بعدم صحتها بالاصطلاح الحادث المتأخر ، فان اكثر الوسائط ، مشايخ اجازة ، واكثر احاديثها مأخوذة من مصنفات اصحاب الائمة واُصولهم ، وذكر سائر المشايخ لمجرد اتصال السلسلة كما هو ديدن اصحاب الحديث ، كالمفيد في ارشاده عند الأخذ من الكافي ، والصدوق في غير فقيهه ، والشيخ في الجزءين الأولين من استبصاره ، لكن الأسف ضياع تلك الاصول والمصنفات » (٢).
اما استثناء الفقيه ، فلما عرفت من ان الصدوق لا يذكر في بدء السند إلا اسم الشخص الذي أخذ الحديث عن كتابه ، ولا يذكر مشايخ الاجازة إلا في خاتمة الكتاب المسماة بالمشيخة ، وقد عرفت ان البحث عن طرق الصدوق
__________________
١ ـ عدة الاصول : ٥٧ طبعة الهند.
٢ ـ قاموس الرجال : ١ / ٦٠.
