مصّرحاً بكون حمّاد بن عيسى منهم من دون أن يذكر حمدان بن أحمد.
والعجب أنّه ذكر الطبقة الثّالثة بعنوان الطبقة الثانية وقال : إنّهم من أصحاب أبي عبدالله عليهالسلام مع أنّه صرح في ترجمة كل منهم أنّهم كانوا من أصحاب الرضا عليهالسلام وبعضهم من أصحاب أبي إبراهيم وأبي جعفر الثاني عليهماالسلام (١).
هذا ، مضافاً إلى أنه لا اعتبار بما انفرد به داود مع اشتمال رجاله على كثير من الهفوات.
الثاني : « أصحاب الاجماع » اصطلاح جديد
إن التّعبير عن هذه الجماعة بـ « أصحاب الاجماع » أمر حدث بين المتأخرين ، وجعلوه أحد الموضوعات التّي يبحث عنها في مقدمات الكتب الرجالية أو خواتيهما ، ولكنّ الكشّي عبر عنهم بـ « تسمية الفقهاء من أصحاب الباقرين عليهماالسلام » أو « تسمية الفقهاء من أصحاب الصادق عليهالسلام » أو « تسمية الفقهاء من اصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام » فهو رحمهالله كان بصدد تسمية الفقهاء من أصحاب هؤلاء الأئمّة ، الذين لهم شأن كذا وكذا ، والهدف من تسميتهم دون غيرهم ، هو تبيين أنّ الأحاديث الفقهية تنتهي إليهم غالباً ، فكأنّ الفقه الإماميّ مأخوذ منهم ، ولو حذف هؤلاء وأحاديثهم من بساط الفقه ، لما قام له عمود ، ولا اخضرّ له عود ، ولتكن على ذكر من هذا المطلب ، فأنّه يفيدك في المستقبل.
الثالث : في عددهم
قد عرفت أنه لا اعتبار بما هو الموجود في رجال ابن داود من عدّ « حمدان بن أحمد » من أصحاب الإجماع ، فلابدّ من الرجوع إلى عبارة
__________________
١ ـ الرجال : طبعة النجف ، الرقم : ١١٨ ، ٤٤٢ ، ٤٥٤ ، ٧٨٢ ، ٩٠٩ و ١٢٧٢.
