الظاهرية ، وهي الشرائع الإلهية تنزل بالوحي على النبيّ وتنتشر منه ، وبتوسطه إلى الناس وفيهم ، والامام دليل هاد للنفوس إلى مقاماتها كما ان النبيّ دليل يهدي الناس إلى الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة (١). ثم إنّ ما ذكره العلّامة الطباطبائي ـ قدسسره ـ يكون في مقام الفرق بين الإمام والنبيّ فلا ينافي ما أشرنا إليه من اجتماع وظائف النبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ عدا تلقّي الوحي في الإمام مع وظائفه ، كما عرفت من أنّ أئمتنا ـ عليهمالسلام ـ يقومون مقام النبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ في وظائفه وعليه فلا تنحصر وظائفهم في الهداية المعنوية كما لا يخفى.
وكيف كان فالإمامة كالنبوّة لطف مضاعف فإنّها لطف في لطف من دون فرق بين كونه ممكنا أو مقربا أو أصلح ، ومما ذكر يظهر ما في اقتصارهم على الزعامة السياسية في مقام بيان إثبات كون الإمامة لطفا كما في شرح تجريد الاعتقاد وشرح الباب الحادي عشر (٢) ، مع أنّها شأن من شئون الإمامة وشطر منها ، كما يظهر أيضا مما ذكر ، ما في اكتفاء بعض آخر على ذكر فائدة حفظ الشريعة الواصلة عن النبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ عن التحريف والتغير في مقام بيان فوائد وجود الإمام مع أنّه نوع من أنواع لطف وجود الإمام فلا تغفل المقام السابع : في لزوم الإمامة : وقد عرفت أنّ الإمامة بالمعنى الّذي لها عند الشيعة هي كالنبوّة فكما أنّ النبوّة لطف ورحمة ، كذلك الإمامة فإذا ظهر كونها لطفا ، والمفروض أنّه لا يقترن بمانع يمنع عنه ، فهو مقتضى علمه تعالى بالنظام الأحسن وإطلاق كماله وحكمته تعالى ، وعليه فيصدر عنه تعالى وإلّا لزم أن يكون جاهلا بالنظام الأحسن ، أو لزم عدم كونه تعالى كمالا مطلقا وحكيما ،
__________________
(١) تفسير الميزان : ج ١٤ ص ٣٣٣.
(٢) راجع شرح تجريد الاعتقاد : ص ٣٦٢ الطبع الحديث ، شرح الباب الحادي عشر : ص ٤٠ الطبع الحديث.
