المرويّة في جوامعنا الّتي تؤيد هذا المضمون فراجع (١).
ولقد أفاد وأجاد المحقق اللاهيجي ـ قدسسره ـ بعد نقل كلام شارح المقاصد الّذي قال : إنّ مباحث الإمامة أليق بعلم الفروع ، حيث قال : إنّ جمهور الإمامية اعتقدوا بأن الإمامة من اصول الدين لأنّهم علموا أنّ بقاء الدين والشريعة موقوف على وجود الإمام كما أنّ حدوث الشريعة موقوف على وجود النبيّ فحاجة الدين إلى الامام بمنزلة حاجته إلى النبيّ (٢).
فإذا ثبت أنّ الإمامة أصل من اصول الدين فاللازم فيه هو تحصيل العلم ، ولا يكفي فيه التقليد الّذي لا يفيد إلّا الظن لما عرفت من أنّ احتمال الضرر لا يدفع بسلوك الطريق الظنّي كما لا يخفى.
ثم إنّ معنى كون الإمامة من الاصول هو وجوب الاعتقاد والتدين بوجود الإمام المنصوب من الله تعالى في كل عصر بعد النبيّ وخاتميته ، كما أنّ معنى كونها من الفروع هو وجوب نصب أحد للرئاسة والزعامة والانقياد له ، فيما إذا لم ينصبه بعد النبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ فيقع الكلام في كيفية النصب المذكور أنّه باختيار بعض آحاد الامة ، أو باختيار جميعهم ، أو باختيار أكثرهم ، أو غير ذلك؟
وأما بناء على كونها من الاصول فلا يبقى لهذا الكلام مجال ، كما لا مجال له في وجود النبيّ كما لا يخفى ، ثم إنّ الإمامة ـ إذا كانت الإمامة أصلا من اصول الدين ـ يلزم من فقدها اختلال الدين ، ولكن مقتضى الأدلة التعبدية هو كفاية الشهادتين في إجراء الأحكام الإسلامية في المجتمع الإسلامي ، في ظاهر الحال ، ولا منافاة بينهما فلا تغفل (٣)
__________________
(١) امامت ورهبرى : ص ٥٨ ـ ٦٣ ، وإحقاق الحق : ج ٢ ص ٢٩٤ ـ ٣٠٠.
(٢) گوهر مراد : ص ٣٣٣.
(٣) راجع المكاسب المحرمة للشيخ الاعظم الانصاري : مسألة الغيبة ص ٤٠ طبع تبريز.
