صديقه وقياما باموره ، وكذا الناصر بالنسبة إلى المنصور ، والحليف بالنسبة إلى حليفه ، والجار بالنسبة إلى جاره ، إلى غير ذلك ، فحينئذ يكون معنى الآية : إنّما القائم باموركم هو الله ورسوله وأمير المؤمنين ، ولا شك أنّ ولاية الله تعالى عامّة في ذاتها مع أنّ الآية مطلقة ، فتفيد العموم بقرينة الحكمة ، فكذا ولاية النبيّ والوصيّ فيكون عليّ ـ عليهالسلام ـ هو القائم بامور المؤمنين ، والسلطان عليهم ، والإمام لهم.
ولو سلّم تعدد المعاني واشتراك الوليّ بينها لفظا فلا ريب أنّ المناسب لا نزال الله الآية في مقام التصدق أن يكون المراد بالوليّ هو القائم بالامور لا الناصر ، إذ أي عاقل يتصور أنّ إسراع الله سبحانه بذكر فضيلة التصدّق واهتمامه في بيانها بهذا البيان العجيب لا يفيد إلّا مجرد بيان أمر ضروري ، وهو نصرة علي ـ عليهالسلام ـ للمؤمنين.
ولو سلّم أنّ المراد الناصر فحصر الناصر بالله ورسوله وعليّ لا يصحّ إلّا بلحاظ إحدى جهتين : (الاولى) : أنّ نصرتهم للمؤمنين مشتملة على القيام والتصرّف بامورهم ، وحينئذ يرجع إلى المعنى المطلوب.
(الثانية) أن تكون نصرة غيرهم للمؤمنين كلا نصرة بالنسبة إلى نصرتهم ، وحينئذ يتمّ المطلوب أيضا ؛ إذ من لوازم الإمامة النصرة الكاملة للمؤمنين ، ولا سيّما قد حكم الله عزوجل بأنّها في قرن نصرته ونصرة رسوله.
وبالجملة قد دلّت الآية الكريمة على انحصار الولاية بأيّ معنى فسّرت بالله ورسوله وأمير المؤمنين ، وأنّ ولايتهم من سنخ واحد ، فلا بدّ أن يكون أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ ممتازا على الناس جميعا بما لا يحيط به وصف الواصفين ، فلا يليق إلّا أن يكون إماما لهم ونائبا من الله تعالى عليهم جميعا.
ويشهد لإرادة الإمامة من هذه الآية ، الآية التي قبلها الداخلة معها في خطاب واحد ، وهى قوله تعالى : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
