أو ينالوها بآرائهم ، أو يقيموا إماما باختيارهم» الحديث (١).
ومنها : ما عن الصدوق عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول : «أترون الأمر إلينا نضعه حيث نشاء كلا والله ، إنّه لعهد معهود من رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ إلى رجل فرجل حتّى ينتهي إلى صاحبه» (٢) ، وغير ذلك من الروايات.
وبالجملة فهو من المسلّمات عند الشيعة في الإمام المعصوم ، ومن المعلوم أنّ مع التعيين والتشخيص من جانب الله لا مورد لاختيار الناس ، ثم لا يخفى أنّ التنصيص أحد الطرق التي يعرف الإمام بها لإمكان المعرفة بالإمامة من إقامة المعجزة مع دعوى الإمامة ، ولذا صرّح الميرزا القمّي ـ قدسسره ـ بذلك حيث قال : إنّ الإمام إذا ادعى الإمامة ، وأقام على طبقها المعجزة دلّ ذلك على حقّيته كما مرّ في النبوّة (٣) ، بل ظاهر الكلمات أنّ الإمام يعرف بالأفضلية في الصفات ، فإنّ تقديم المفضول على الأفضل قبيح ، فهو طريق ثالث للمعرفة بالإمام كما صرّح به المحقق القمّي أيضا فراجع ، والمحقق اللاهيجي في كتاب سرمايه إيمان (٤).
الثاني : في ثبوت النصوص على أنّ الإمام بعد النبيّ هو عليّ بن أبي طالب ـ عليهالسلام ـ وتدلّ عليه الروايات الصحاح والمتواترات وذلك واضح ، وقد أشار المصنف إلى بعض هذه الروايات وفي ما أشار إليه غنى وكفاية.
ثم إنّ المصنّف أشار إلى أن تعيينه ـ صلىاللهعليهوآله ـ لعليّ ـ عليهالسلام ـ في عدة مواطن وهو كذلك ، بل قد كرّر بعضها في مواطن متعددة ، وهذا التكرار يشهد على أن النبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ اهتم بهذا الأمر
__________________
(١) الأصول من الكافي : ج ١ ص ١٩٨.
(٢) ولاية الفقيه : ج ١ ص ٣٩٢ ، نقلا عن بحار الأنوار : ج ٢٣ ص ٧٠.
(٣) اصول دين : ص ٣٧.
(٤) أصول دين : ص ١٢٥.
