ـ عليهالسلام ـ من أنه قال في الجواب عن زنديق : لا يخلو قولك أنهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا فإن كانا قويين (مطلقين غير متناهيين) فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه وينفرد بالتدبير وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف يثبت أنه واحد كما نقول للعجز الظاهر في الثاني (١). بناء على أن المراد من قوله : «فان كانا قويين الخ» ؛ كما في شرح الملا صالح المازندراني أن كونهما قويين على الإطلاق يقتضي جواز دفع كل واحد منهما صاحبه ؛ لأن من شأن القوي المطلق أن يكون قاهرا على جميع ما سواه وجواز ذلك يوجب بالضرورة ضعف كل واحد منهما وعدم استقلاله ، وعدم كماله في القدرة والقوة.
هذا نقيض المفروض وكل ما يلزم من فرضه نقيضه فهو باطل (٢). ويمكن أيضا الاستدلال له بنفي التركيب بدعوى أنه لو كان في الوجود واجب آخر ، لزم تركيبهما ، لاشتراكهما في كونهما واجبي الوجود ، سواء كان وجوب الوجود تمام ذاتهما كما إذا كانا من نوع واحد ، أو جزء ذاتهما كما إذا كانا من جنس واحد ، فلا بد من مائز ، سواء كان ذاتيا كالفصل ، أو غير ذاتي كالعوارض المشخصة ، فيصيران مركبين من الجنس والفصل ، أو من الحقيقة النوعية والمشخصات الخارجية ، وكل مركب محتاج إلى أجزائه وهو يرجع إلى كونه ممكنا وهو خلف.
ولكن الاستدلال بالصرفية أولى منه لشموله ما فرضه ابن كمونة دونه كما أشار إليه المحقق الأصفهاني في أشعاره. هذا كله بالنسبة إلى التوحيد الذاتي وسيأتي الكلام إن شاء الله في التوحيد الصفاتي وأما التوحيد الأفعالي فنقول :
إذا عرفت أن ذات الواجب واحد ولا مجال للتكثر والتعدد فيه ظهر أن
__________________
(١) الكافي : ج ١ ص ٨٠.
(٢) شرح الاصول من الكافي : ج ٣ ص ٥١.
