وعلى العكس فيمن نشأ على اليهودية أو النصرانية ، فإن اليهودي لا يغنيه اعتقاده بدينه عن البحث عن صحة النصرانية والدين الإسلامي ، بل يجب عليه النظر والمعرفة بمقتضى حكم العقل ، وكذلك النصراني ليس له أن يكتفي بايمانه بالمسيح ـ عليهالسلام ـ بل يجب أن يبحث ويفحص عن الإسلام وصحته ، ولا يعذر في القناعة بدينه من دون بحث وفحص ؛ لأن اليهودية وكذا النصرانية لا تنفي وجود شريعة لا حقة لها ، ناسخة لأحكامها ، ولم يقل موسى ولا المسيح ـ عليهماالسلام ـ أنه لا نبي بعدي.
فكيف يجوز لهؤلاء النصارى واليهود أن يطمئنوا إلى عقيدتهم ، ويركنوا إلى دينهم قبل أن يفحصوا عن صحة الشريعة اللاحقة لشريعتهم ، كالشريعة النصرانية بالنسبة إلى اليهود ، والشريعة الإسلامية بالنسبة إلى اليهود والنصارى ، بل يجب بحسب فطرة العقول أن يفحصوا
تفحص ولم يثبت عنده صحة الأديان الموجودة ، هو الايمان بهم على الإجمال ، فإن علم من أوامرهم ونواهيهم شيئا ، فعليه العمل بعلمه ، فإن كان علما تفصيليا فهو وإلّا فبمقتضى القواعد من الاحتياط فيما إذا أمكن ولا عسر ، ومن التخيير فيما إذا لم يمكن ، وبالجملة فالحكم بالرفض مطلقا محل تأمل ، بل منع. ثم إن رمي الامم السابقة بالتهمة في جميع ما ينقلون عن أنبيائهم من المعجزات ، ليس بسديد ، بل اللازم هو المراجعة إلى كتبهم المختلفة ، فإن حصل في مورد تواتر النقل ، ولو كان تواترا إجماليا فهو ، وإلّا فلا وقع لما لا يفيد العلم ، كما لا يخفى وبالجملة فالتفصيل المذكور في منقولاتهم أحسن من رمي جميع منقولاتهم بالتهمة فلا تغفل.
