هو التساوي في النوع لزم أن لا يوجد إلّا الإنسان مثلا ، فلا يمكن له أن يعيش ، إذ لا شيء آخر ، حتى يتغذى به أو يأوي إليه ، أو يتلبس به.

وأيضا لو كان جميع أفراد الإنسان ذكورا أو إناثا فقط ، لا نقرض نسل الإنسان ؛ لعدم إمكان التوالد والتناسل ، ولو كان الناس في الفكر والذوق والاستعداد متساوين ، لاختلت الامور التي لا يوافق مذاقهم ولو كان الناس في الأشكال والألوان وجميع الخصوصيات متحدين لما تعارفوا.

فالاختلافات من مقومات العالم المادي ، والنظام الاجتماعي.

لا يقال : نعم ، ولكن بقي السؤال لأفراد النساء مثلا ، بأن الله تعالى لم جعلني من الإناث ، ولم يجعلني من الرجال ، لأنّا نقول : لو عكس الله تعالى يعني جعلها من الرجال وجعل غيرها من النساء لما ارتفع السؤال ؛ لان لمن جعله من النساء أن يكرر ذلك السؤال ، فلا فائدة في التبديل كما لا يخفى.

السادس : أن علة النقص في المعلولين ، قد تكون من جهة تزاحم الأسباب في عالم المادة وقد مر أن بعض الشرور من لوازم العالم المادي ، ولعل إليه أشار الإمام الصادق ـ عليه‌السلام ـ في توحيد المفضل حيث قال : وأنت يا مفضل ترى أصناف الحيوان أن يجري أكثر ذلك على مثال ومنهاج واحد كالانسان يولد وله يدان ورجلان وخمس أصابع ، كما عليه الجمهور من الناس فأما ما يولد على خلاف ذلك فإنه لعلة تكون في الرحم أو في المادة التي ينشأ منها الجنين ، كما يعرض في الصناعات حين يتعمد الصانع الصواب في صنعته فيعوق دون ذلك عائق في الأداة أو في الآلة التي يعمل فيها الشيء فقد يحدث مثل ذلك في أولاد الحيوان للأسباب التي وصفنا فيأتي الولد زائدا أو ناقصا أو مشوها ويسلم أكثرها فيأتي سويا لا علة فيه (١).

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٣ ص ١٥٠.