١٨٨
المخصِّص لعموم سلطنة الناس على أموالهم.
وبالجملة ، فلم أجد لهذا الحكم وجهاً معتمداً ، ولم أجد من عنونه وتعرّض لوجهه.
- تتمة القول في الخيار
- تتمة القول في أقسام الخيار
- تتمة القول في خيار العيب
- في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها
- الشرط يطلق في العرف على معنيين:
- و أما استعماله في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط
- [مسألة] في شروط صحة الشرط
- أحدها: أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف،
- الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه،
- الثالث: أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له،
- الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة،
- الشرط الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد،
- الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع،
- الشرط السابع: أن لا يكون مستلزما لمحال،
- الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد،
- و قد يتوهم هنا شرط تاسع،
- مسألة في حكم الشرط الصحيح
- و الكلام فيه يقع في مسائل:
- الاولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
- الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي، فهل يجبر عليه لو امتنع؟
- الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما، أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار؟
- الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشتري إلا الخيار، لعدم دليل على الأرش،
- الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد،
- السادسة للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الإسقاط،
- السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور،
- و الكلام فيه يقع في مسائل:
- [مسألة] في حكم الشرط الفاسد
- في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها
- تتمة القول في خيار العيب
- في أحكام الخيار
- في أن الخيار موروث و الاستدلال عليه
- مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
- مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات،
- مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار.
- مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به؟
- مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ
- مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد، و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه،
- مسألة و من أحكام الخيار، كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة،
- مسألة و من أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة، فقال: لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار،
- مسألة قال في القواعد: «لا يسقط الخيار بتلف العين»
- مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
- تتمة القول في أقسام الخيار
- القول في النقد و النسية
- أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين
- مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد،
- مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما و لا مصداقا للزيادة و النقصان الغير المسامح فيهما،
- مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا،
- مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
- مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
- مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره في عدم جواز تأجيل الثمن الحال، بل مطلق الدين، بأزيد منه،
- مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بائعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن و غيره،
- القول في القبض
- القبض لغة
- و النظر في ماهيته، و وجوبه، و أحكامه يقع في مسائل:
- مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول
- أحدها: أنها التخلية أيضا،
- الثاني: أنه في المنقول: النقل،
- الثالث: ما في الدروس: من أنه في الحيوان: نقله،
- الرابع: ما في الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة: أنه التحويل و النقل
- الخامس: ما في المبسوط: من أنه إن كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد،
- السادس: أنه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد،
- السابع: ما في المختلف: من أنه إن كان منقولا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد،
- الثامن: أنه التخلية مطلقا بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري، دون النهي عن بيع ما لم يقبض.
- رأي المؤلف في المسألة
- المناقشات في الأقوال المذكورة و بيان قول الأقوى
- فروع
- القول في وجوب القبض
- الكلام في أحكام القبض و هي التي تلحقه بعد تحققه.
- مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض،
- مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر،
- مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه،
- مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية،
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- الأول أن ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصح بيعه قبل قبضه.
- الثاني هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال فلا يجوز جعله ثمنا و لا عوضا في الصلح و لا اجرة و لا وفاء عما عليه، أم يختص بالبيع؟
- الثالث هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض، أو ما يعم تشخيص الكلي المبيع به؟
- الرابع ذكر جماعة: أنه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم و قال: «اشتر بها لنفسك طعاما» لم يصح،
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- مسألة لو كان له طعام على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته،
- مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول
