مسألة
[في ولاية الفقيه] (١)
من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله : الحاكم ، والمراد منه : الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، وقد رأينا هنا (٢) ذكر مناصب الفقيه ، امتثالاً لأمر أكثر حُضّار مجلس المذاكرة ، فنقول مستعيناً بالله للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة :
مناصب الفقيه : الافتاء والحكومة والولاية
أحدها : الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله ، ومورده المسائل الفرعية ، والموضوعات الاستنباطية من حيث ترتّب حكمٍ فرعيٍّ عليها. ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه ، إلاّ ممّن لا يرى جواز التقليد للعامي.
وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد.
الثاني : الحكومة ، فله الحكم بما يراه حقّا في المرافعات وغيرها في الجملة. وهذا المنصب أيضاً ثابت له بلا خلاف فتوًى ونصّاً ، وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء.
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) لم ترد «هنا» في «ف».
