المسألة الثالثة : ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة ٢٠١

دعوى الاجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر ٢٠١

الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج ، واختلال النظام من عدمه ٢٠٢

الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر ٢٠٣

دفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء ٢٠٤

مناقشة الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي ، والجواب عنها ٢٠٥

رواية إسحاق بن عمّار الدالّة على جواز الشراء ٢٠٦

رواية الحضرمي الدالّة على جواز الشراء ٢٠٦

الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبل الخراج :

١ ـ صحيحة الحلبي ٢٠٨

٢ ـ صحيحة اسماعيل بن الفضل ٢٠٩

٣ ـ موثّقة اسماعيل بن الفضل ٢٠٩

٤ ـ رواية الفيض بن المختار ٢٠٩

الاستدلال بروايات اُخر لا تخلو عن قصور ٢١٠

١ ـ صحيح جميل بن صالح ٢١٠

٢ ـ صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج ٢١٠

التنبيه على أمور

الأول : هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد؟ ٢١١

الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضاً ٢١٢

المراد من «الأخذ» ٢١٢

۲۷۲۱