المناقشة في دلالة الروايات على حرمة الكيفيّة
بل الثانية في أنّ الغناء من مقولة الكلام ، لتفسير قول الزور به.
ويؤيّده ما في بعض الأخبار ، من أنّ من قول الزور أن تقول للذي يغنّي : أحسنت (١). ويشهد له قول علي بن الحسين عليهماالسلام في مرسلة الفقيه الآتية في الجارية التي لها صوت : «لا بأس (٢) لو اشتريتها فذكّرتك الجنة ، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء» (٣) ، ولو جعل التفسير من الصدوق دلّ على الاستعمال أيضاً.
وكذا «لهو الحديث» بناءً على أنّه من إضافة الصفة إلى الموصوف ، فيختص الغناء المحرّم بما كان مشتملاً على الكلام الباطل ، فلا تدلّ على حرمة نفس الكيفية ولو لم يكن في كلامٍ باطل.
ومنه تظهر الخدشة في الطائفة الثالثة ، حيث إنّ مشاهد الزور التي مدح الله تعالى من لا يشهدها ، هي مجالس التغنّي بالأباطيل من الكلام.
اشعار بعض النصوص بكون اللّهو على إطلاقه مبغوضاً لله تعالى
فالإنصاف ، أنّها لا تدلّ على حرمة نفس الكيفيّة إلاّ من حيث إشعار «لَهوَ الحديثِ» بكون اللهو على إطلاقه مبغوضاً لله تعالى.
__________________
(١) الوسائل ١٢ ، ٢٢٩ ، الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢١ ، وإليك نصّه : «قال : سألته عن قول الزور ، قال : منه قول الرجل للذي يغنّي : أحسنت».
(٢) في المصدر : ما عليك.
(٣) الفقيه ٤ : ٦٠ ، الحديث ٥٠٩٧ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٨٦ ، الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.
