سبحانه : ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ (الأحقاف / ١٥) إذا انضم إلى قوله تعالى : ﴿وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ﴾ (البقرة / ٢٣٣) على كون أقل الحمل ستة أشهر ، فإنّ المقصود في الآية الأولى بيان ما تتحمّله الأم من آلام ومشاقّ ، وفي الثانية بيان أكثر مدة الرضاع ، غير أنّ لازم هذين المدلولين مدلول ثالث ، وهو أنّ أقل الحمل ستة أشهر.

الأمر الثالث : النزاع في باب المفاهيم صغروي :

إنّ النزاع في باب المفاهيم صغروي لا كبروي وأنّ مدار البحث هو مثلا أنّه هل للقضايا الشرطية مفهوم أو لا؟

وأمّا على فرض الدلالة والفهم العرفي فلا إشكال في حجيته.

وبعبارة أخرى : النزاع في أصل ظهور الجملة في المفهوم وعدم ظهورها ، فمعنى النزاع في مفهوم الجملة الشرطية (إذا سلّم أكرمه) هو أنّ الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ، وهل هي ظاهرة في ذلك أو لا؟

وأمّا بعد ثبوت دلالتها على المفهوم أو ظهورها فيه فلا نزاع في حجيته ، ومن خلال هذا البيان يظهر وجود التسامح في قولهم مفهوم الشرط حجة أو لا ، فإنّ ظاهره أنّ وجود المفهوم مفروغ عنه وانّما الكلام في حجيته ، مع أنّ حقيقة النزاع في وجود أصل المفهوم.

الأمر الرابع : تقسيم المفهوم إلى مخالف وموافق :

إنّ الحكم المدلول عليه عن طريق المفهوم إذا كان موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق فهو مفهوم موافق ، كما في قوله سبحانه : ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ﴾