الفصل الرابع
الاحتجاج بالإطلاق لا يتم إلاّ بعد تمامية مقدّمات الحكمة الحاكمة على أنّ ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع للحكم ، وهذا هو السرّ لحاجة المطلق إلى تلك المقدّمات.
فنقول : إنّ مقدّمات الحكمة عبارة عن :
١. كون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الإهمال ولا الإجمال.
٢. انتفاء ما يوجب التقييد. وإن شئت قلت : عدم نصب القرينة على القيد.
٣. انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب.
أمّا المقدّمة الأولى : فالمتكلّم قد يكون في مقام بيان أصل الحكم من دون نظر إلى الخصوصيات والشرائط ، مثل قوله تعالى : ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ (المائدة / ٥) وقوله : ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (المائدة / ٩٦) وقول الفقيه : الغنم حلال ، فالجميع في مقام بيان أصل الحكم لا في مقام بيان خصوصياته ، فلا يصحّ التمسك بأمثال هذه الإطلاقات عند الشكّ في الجزئية والشرطية.
وقد يكون في مقام بيان كلّ ما له دخل في الموضوع من الأجزاء والشرائط ، فإذا سكت عن بيان جزئية شيء أو شرطيته نستكشف انّه غير دخيل في الموضوع.
