عدم تماميّة هذا الوجه أيضا ٥٢٩
٧ ـ مختار المصنّف في التوجيه ٥٢٩
المقام الثاني : فيما إذا قام ظنّ على حرمة العمل ببعض الظنون ٥٣٢
هل يجب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟ ٥٣٢
القول بوجوب طرح الظنّ الممنوع والاستدلال عليه ٥٣٣
المناقشة في هذا الاستدلال ٥٣٤
مختار المصنّف في المسألة ٥٣٦
الأمر الثالث : لو حصل الظنّ بالحكم من أمارة متعلّقة بألفاظ الدليل ٥٣٧
الظنّ المتعلّق بالألفاظ على قسمين ٥٣٧
الظاهر حجيّة هذه الظنون ٥٣٨
لو حصل الظنّ بالحكم من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجي ٥٣٩
حجيّة الظنون الرجاليّة ٥٣٩
ملخّص الكلام في هذا التنبيه ٥٤٠
حجيّة الظنّ في المسائل الاصوليّة ٥٤١
أدلّة القائلين بعدم الحجّية : ٥٤١
١ ـ أصالة حرمة العمل بالظنّ ٥٤١
٢ ـ ما اشتهر : من عدم حجيّة الظنّ في مسائل اصول الفقه ٥٤٦
الجواب عن الدليل الأوّل ٥٤٦
الجواب عن الدليل الثاني ٥٤٧
الأمر الرابع : عدم كفاية الظنّ بالامتثال في مقام التطبيق ٥٤٩
