لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب ٤٦٨

الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه ٤٦٨

المقام الثاني : في أنّه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظنّ من حيث الأسباب المرتّبة ، أم لا؟ ٤٧١

طرق التعميم على الكشف ٤٧١

الطريق الأوّل : عدم المرجّح ٤٧١

ما يصلح أن يكون معيّنا أو مرجّحا : ٤٧٢

١ ـ كون بعض الظنون متيقّنا بالنسبة إلى الباقي ٤٧٢

٢ ـ كون بعض الظنون أقوى ٤٧٢

٣ ـ كون بعض الظنون مظنون الحجّية ٤٧٢

المناقشة في المرجّحات المذكورة : ٤٧٤

١ ـ تيقّن البعض لا ينفع ٤٧٤

٢ ـ أقوائيّة البعض لا يمكن ضبطه ٤٧٥

٣ ـ الظنّ بحجيّة البعض ليست له ضابطة كليّة أيضا ٤٧٦

عدم اعتبار مطلق الظنّ في تعيين القضية المهملة ٤٧٧

عدم صحّة تعيين بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّية ما سواه ٤٨٦

صحّة تعيين القضيّة المهملة بمطلق الظنّ في مواضع ٤٨٨

وجوب الاقتصار على القدر المتيقّن بناء على الكشف ٤٩٠

لو لم يكن القدر المتيقّن كافيا ٤٩١

الطريق الثاني للتعميم : عدم كفاية الظنون المعتبرة ٤٩٣

المناقشة في هذه الطريقة ٤٩٥

الطريق الثالث للتعميم : قاعدة الاشتغال ٤٩٧