لهذه (١) المسألة ـ زيادة النظر ، ويجب على العلماء أمره بزيادة النظر ليحصل له العلم إن لم يخافوا عليه الوقوع في خلاف الحقّ ؛ لأنّه حينئذ يدخل في قسم العاجز عن تحصيل العلم بالحقّ ؛ فإنّ بقاءه على الظنّ بالحقّ أولى من رجوعه إلى الشكّ أو الظنّ بالباطل ، فضلا عن العلم به.

الاستدلال علي ذلك

والدليل على ما ذكرنا : جميع الآيات والأخبار الدالّة على وجوب الإيمان والعلم والتفقّه والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والتديّن وعدم الرخصة في الجهل والشكّ ومتابعة الظنّ ، وهي أكثر من أن تحصى.

الحكم بعدم الإيمان لو اقتصر على الظنّ والدليل عليه

وأمّا الموضع الثاني : فالأقوى فيه ـ بل المتعيّن (٢) ـ الحكم بعدم الإيمان ؛ للأخبار المفسّرة للإيمان بالإقرار والشهادة والتديّن والمعرفة وغير ذلك من العبائر الظاهرة في العلم (٣).

هل يحكم بالكفر مع الظنّ بالحق؟

وهل هو كافر مع ظنّه بالحقّ؟ فيه وجهان :

من إطلاق ما دلّ على أنّ الشاكّ وغير المؤمن كافر (٤) ، وظاهر ما دلّ من الكتاب والسنّة على حصر المكلّف في المؤمن والكافر (٥).

__________________

(١) في (ر) ، (ص) ، (ظ) و (م) : «بهذه».

(٢) في (ت) و (ل) ونسخة بدل (ه) : «المتيقّن».

(٣) راجع الكافي ٢ : ١٨ ، الحديث ١ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ و ١٤ ، والصفحة ٢٧ ، الحديث الأوّل.

(٤) الوسائل ١٨ : ٥٦١ ، الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث ٢٢ ، ٥٢ ، ٥٣ و ٥٦.

(٥) انظر سورة التغابن : ٢ ، والكافي ٢ : ٢ ، باب طينة المؤمن والكافر.