الخبر الحسن أو (١) أفراد الشهرة ، ولم يعلم أنّ الوجه عندهم ثبوت الدليل عليهما مطلقا أو نفيه كذلك ؛ لأنّهم أهل الظنون الخاصّة ، بل لو ادّعى الإجماع على أنّ كلّ من عمل بجملة من الأخبار الحسان أو شهرات لأجل العلم الإجماليّ بمطابقة بعضها للواقع لم يعمل بالباقي لخالي عن هذا العلم الإجماليّ ، كان في محلّه.

الثالث من طرق التعميم : قاعدة الاشتغال

الثالث من طرق التعميم : ما ذكره بعض مشايخنا طاب ثراه (٢) ، من قاعدة الاشتغال ؛ بناء على أنّ الثابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظنّ في الجملة ، فإذا لم يكن قدر متيقّن كاف في الفقه وجب العمل بكلّ ظنّ.

ومنع جريان قاعدة الاشتغال هنا ـ لكون ما عدا واجب العمل من الظنون محرّم العمل ـ قد (٣) عرفت الجواب عنه في بعض أجوبة الدليل الأوّل من أدلّة اعتبار الظنّ بالطريق.

المناقشة في هذه الطريقة أيضا

ولكن فيه : أنّ قاعدة الاشتغال في مسألة العمل بالظنّ معارضة في بعض الموارد بقاعدة الاشتغال في المسألة الفرعيّة ، كما إذا اقتضى الاحتياط في الفرع (٤) وجوب السورة ، وكان ظنّ مشكوك الاعتبار على عدم وجوبها ، فإنّه يجب مراعاة قاعدة الاحتياط في الفروع وقراءة

__________________

(١) في (ر) : «وأفراد».

(٢) هو شريف العلماء ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٢٥٥.

(٣) في (ت) ، (ر) و (ص) : «فقد».

(٤) في (ص) : «في الفروع».

۶۴۸۱