الاعتبار بالنسبة إلى الاستقراء بحيث لا يحتمل اعتباره دونها (١).

لكن ، هذا مبنيّ على عدم الفرق في حجّيّة الظنّ بين كونه في المسائل الفروعيّة وكونه في المسائل الاصوليّة ؛ وإلاّ فلو قلنا : إنّ الظنّ في الجملة الذي قضى به مقدّمات (٢) الانسداد ، إنّما هو المتعلّق بالمسائل الفرعيّة دون غيرها ، فالقدر المتيقّن إنّما هو متيقّن بالنسبة إلى الفروع ، لا غير.

وما ذكرنا سابقا (٣) : من عدم الفرق بين تعلّق الظنّ بنفس الحكم الفرعيّ وبين تعلّقه بما جعل طريقا إليه ، إنّما هو بناء على ما هو التحقيق من تقرير مقدّمات الانسداد على وجه يوجب حكومة العقل دون كشفه عن جعل الشارع ، والقدر المتيقّن مبنيّ على الكشف ، كما سيجيء (٤).

إلاّ أن يدّعى : أنّ القدر المتيقّن في الفروع هو متيقّن في المسائل الاصوليّة أيضا (٥).

__________________

(١) لم ترد عبارة «وإمّا بالإضافة ـ إلى ـ اعتباره دونها» هنا في (ر) ، (ظ) ، (م) و (ه) ، وشطب عليها في (ل) ، نعم كتبت هنا في هامش (ه).

(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «دليل».

(٣) راجع الصفحة ٤٣٧.

(٤) انظر الصفحة ٤٩١.

(٥) لم ترد عبارة «إلاّ أن ـ إلى ـ أيضا» في (ظ) و (م) ، وفي (ر) ، (ظ) ، (م) و (ه) هنا زيادة : «وإمّا بالاضافة ـ إلى ـ اعتباره دونها» التي تقدّمت في الصفحة السابقة.