ومنهم : بعض شرّاح الوسائل (١) ، حيث استدلّ على حجّيّة أخبار الآحاد : بأنّه لو لم يعمل بها بطل التكليف ، وبطلانه ظاهر.
كلام المحدّث البحراني قدسسره
ومنهم : المحدّث البحرانيّ صاحب الحدائق ، حيث ذكر في مسألة ثبوت الربا في الحنطة بالشعير خلاف الحلّي في ذلك (٢) ، وقوله بكونهما جنسين ، وأنّ الأخبار الواردة في اتّحادهما آحاد لا توجب علما ولا عملا ، قال في ردّه : إنّ الواجب عليه مع ردّ هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج عن هذا الدين إلى دين آخر (٣) ؛ انتهى.
كلام الحاجبي والمضدي
ومنهم : العضدي ـ تبعا للحاجبي ـ حيث حكى عن بعضهم الاستدلال على حجّيّة خبر الواحد : بأنّه لولاها لخلت أكثر الوقائع عن المدرك (٤).
ثمّ ، إنّه وإن ذكر في الجواب عنه (٥) : أنّا نمنع الخلوّ عن المدرك ؛ لأنّ الأصل من المدارك ، لكنّ هذا الجواب من العامّة القائلين بعدم إتيان النبيّ صلىاللهعليهوآله بأحكام جميع الوقائع ، ولو كان المجيب من الإماميّة القائلين بإتمام (٦) الشريعة وبيان جميع الأحكام لم يجب بذلك.
وبالجملة : فالظاهر أنّ خلوّ أكثر الأحكام عن المدرك المستلزم
__________________
(١) لم نقف عليه.
(٢) انظر السرائر ٢ : ٢٥٤.
(٣) الحدائق ١٩ : ٢٣١.
(٤) في المصدر : «عن الحكم» ، انظر شرح مختصر الاصول : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، المتن للحاجبي ، والشرح للعضدي.
(٥) حكاه الحاجبي في ذيل الاستدلال المذكور.
(٦) كذا في (ت) ، (ر) ، (م) ، (ه) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها : «بإكمال».
