الاستدلال عليه ٢١٠

توهّم جريان أصالة الحلّ في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه ٢١١

الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط ، لا التخيير ٢١٢

عدم استفادة الحليّة على البدل من أخبار «الحلّ» ٢١٣

أدلّة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام : ٢١٤

١ ـ ما دلّ على حلّ ما لم يعلم حرمته والمناقشة فيه ٢١٤

٢ ـ ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة : ٢١٦

أـ موثّقة سماعة ٢١٦

الجواب عن الموثّقة ٢١٧

ب ـ الأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته : ٢١٧

١ ـ أخبار الحلّ والجواب عنها ٢١٧

٢ ـ ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه ٢١٧

٣ ـ أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها ٢١٧

قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا ٢١٩

اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين : ٢١٩

١ ـ الأخبار الدالّة على هذه القاعدة ٢١٩

٢ ـ ما يستفاد من الأخبار الكثيرة : من كون الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين أمرا مسلّما ٢٢١

الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم ٢٢٣

الرواية أدلّ على مطلب الخصم ٢٢٣